أتلفت إدارة مكافحة المخدرات الأربعاء، كميات من المواد المخدرة التي ضبطت هذا العام في 2419 قضية اكتسبت أحكامها الدرجة القطعية، حسبما ذكرت مديرية الأمن العام.
مساعد مدير الأمن العام للإدارة والدعم اللوجستي، العميد الركن معتصم أبو شتال، قال إن “العاملين في إدارة مكافحة المخدرات يبذلون جهودا كبيرة على مدار الساعة في متابعة وضبط تجار سموم المخدرات وتقديمهم للعدالة، حيث تشكل الجهود المبذولة جدارا منيعا في منع وصول هذه الآفة إلى المجتمع وحماية أبنائه من شرورها ومخاطرها، وما يترتب عليها من آثار اجتماعية واقتصادية وصحية وأمنية مدمرة ، تتطلب تظافر الجميع في سبيل التصدي لهذه الآفة الخطرة التي لا تميز بين ضحاياها”.
أبو شتال أوضح أن مديرية الأمن العام “مستمرة في تنفيذ كافة الخطط والاستراتيجيات الأمنية اللازمة في مجال مكافحة المخدرات من خلال المحاور العملياتية والوقائية والعلاجية”، مشيرا إلى أن عملية الإتلاف جاءت بالتزامن مع الاحتفالات باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، حيث إن تخصيص هذا اليوم يؤكد أهمية محاربة هذه الآفة التي تعاني منها جميع دول وشعوب العالم باعتبارها جريمة عابرة للقارات.
من جانبه، بين مدير إدارة مكافحة المخدرات، العقيد حسان القضاة، أن “كميات المخدرات المتلفة تم ضبطها في قضايا مختلفة تنوعت بين الإتجار والحيازة والتهريب، شملت 268 كغم من مادة الحشيش و7 كغم من مادة الهيروين، 1.500 كغم من مادة الكوكايين و310 غم من مادة الكريستال المخدر و36 كغم من مادة الماريجوانا و895 كيس وعلبة من مادة الجوكر و108 كغم من مادة الحشيش الصناعي و4400 كغم من مادة بودرة الجوكر و11.500.000 حبة كبتاجون و87.000 حبة من الحبوب المخدرة”.
وعملية الإتلاف التي حضرها مدعي عام محكمة أمن الدولة ومدير إدارة المختبرات والأدلة الجرمية، تمت، في أفران أحد المصانع التي تصل حرارتها إلى ألف درجة مئوية بحيث تعمل درجات الحرارة المرتفعة جدا على صهرها وتفتيتها وتجريد نواتجها من الخصائص المخدرة، كما أن المصنع مزود بفلتر عالي الحساسية يمنع خروج أي نواتج قد تلوث البيئة المحيطة أو تضر بالعاملين في المصنع أو رجال الأمن العام الموجودين في المكان.