أكد منتدى الاستراتيجيات الأردني، الأربعاء، ضرورة دراسة جدوى هيكل الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الواردة إلى الأردن، وإعادة تقييم الإجراءات الجمركية وإزالة التعقيدات منها وجعلها أكثر وضوحاً وشفافية.
وشدد المنتدى، في دراسة له، على ضرورة إعادة تقييم اتفاقيات التجارة الحرة مع مختلف دول العالم لتقييم مدى استفادة الأردن منها، والانتقال لأتمتة الأنظمة الجمركية والتخفيف قدر الإمكان من مجال الاجتهاد الشخصي، ووضع معايير مسبقة لتحديد وتحصيل الجمارك.
واعتبر المنتدى أن “الأردن منطقة حرة جمركيا تقريبا في ظل تواضع التحصيلات الجمركية على المستوردات، حيث يبلغ إجمالي مستوردات الأردن سنوياً بين 13 و14 مليار دينار”.
وتشير الأرقام الرسمية الصادرة عن البنك المركزي ووزارة المالية إلى “تواضع نسبة التحصيلات الجمركية، إذا ما قورنت بقيمة المستوردات وما يتم تحصيله فعليا، في ظل وجود العديد من الإعفاءات والاستثناءات المعمول بها منذ سنوات، حيث بلغ متوسط إجمالي مستوردات الأردن خلال الفترة (2016-2019) نحو 14.1 مليار دينار، فيما بلغ متوسط قيمة الرسوم الجمركية المحصلة على هذه المستوردات خلال هذه الفترة 296 مليون دينار، وهذا يعني أن متوسط النسبة الفعلية للرسوم الجمركية المحصلة شكلت 2.1% فقط من إجمالي قيمة المستوردات”.
وبين المنتدى أن “تواضع نسبة الجمارك المتحصلة فعليا تلقي الضوء على جدوى تلك التحصيلات وما يرافقها من تعقيدات في الإجراءات وصعوبات في التحديد الدقيق للنسب الجمركية المفروضة، لا سيما وأن هناك بنودا واضحة لا يمكن الاجتهاد بقيمة الرسوم المفروضة عليها مثل المركبات والسجائر، والتي بدورها تحقق نسبة كبيرة من الإيرادات المتحصلة”.
وأشار إلى أنه وفي ظل التزامات الأردن العديدة عبر اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف، فإن الفارق كبير من بين الجداول التعرفية الأسمية كما ترد في الجداول، وما يعرف بمعدل التعرفة الفعال؛ أي الذي يطبق على أرض الواقع. وأن كثرة الإعفاءات والالتزامات المرتبطة بالاتفاقيات تعقد عملية التطبيق”.
وأكد أن هناك حاجة لإعادة دراسة الهيكل الجمركي في الأردن وبنية إجراءات التحصيل الجمركي لتحديد أسباب تدني الإيرادات الجمركية وسبل تعزيزها و تبسيط الشروط، والتوجه لفرض ضرائب جمركية عبر عدد محدد من الشرائح بناء على التصنيفات الدولية المتعارف عليها، وهذا من شأنه تحسين الايرادات وتبسيط الإجراءات وإضفاء مزيد من الشفافية حولها.
ولفت المنتدى إلى أن المالية العامة الأردنية “عانت من عجز في الموازنة العامة لسنوات طوال لعدة أسباب، أهمها وجود اختلالات بنيوية في منظومة تحصيل الإيرادات العامة، من حيث تحصيل الضرائب والرسوم والجمارك”، موضحا أن التركيز على إصلاح النظام الجمركي في الأردن وتعزيز القدرات المؤسسية “كان متواضعا نسبياً”، مقارنة بإصلاحات اقتصادية هيكلية في مجالات أخرى نفذها الأردن عبر العقود الماضية.
وأكد ضرورة تسليط الضوء على كفاءة التحصيل الجمركي في الأردن، والجدوى المالية لذلك في ظل وجود العديد من اتفاقيات التجارة الحرة التي تمنح العديد من الإعفاءات والاستثناءات للسلع المستوردة من تلك الدول أو المناطق على غرار اتفاقية التجارة الحرة العربية واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أو اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية، لافتا إلى أن هناك العديد من الاتفاقيات المشابهة مع دول أخرى مثل سنغافورة، والاتفاقية التي كانت قائمة مع تركيا.