قامت دوريه أمن عام بتوقيف الأمين العام للحزب الدكتور سعيد ذياب وهو في طريقه للسلط واقتادته إلى مركز أمن مدينة السلط، بموجب مذكرة توقيف صادرة بناءً على قضية المثول أمام المدعي العام بتاريخ ١٨ حزيران ٢٠٢٠ ، حيث أن الرفيق الأمين العام كان أصيب حينها بإعياء استدعى نقله في حالة اسعافية إلى المستشفى في نفس اليوم، وعلى إثرها أجريت له قثطرة قلبية تطلبت زراعة شبكتين في شرايين القلب.
وكانت الأحزاب اليسارية الثلاث التقت وزير التنمية السياسية وطلبت منه العمل على إنهاء ملف القضية وسحبها، وتم إجراء العديد من الاتصالات، وكان الرد بأنه لن يتم التوقيف، لنتفاجأ اليوم بهذا الإجراء والذي يتم من خلاله التعامل مع الرفيق الدكتور سعيد ذياب وهو أمين عام لحزب تاريخي مارس ويمارس دوره في التعبير عن وجهة نظر سياسية وفكرية مدونة في وثائقه منذ تأسيسه قبل ثلاث عقود، بطريقة أمنية لا تليق بدوره ومكانته السياسية والمعنوية، ويندرج تحت عنوان تأزيم الحكومة لملف القضية وليس إنهائها.
الآن تجري محاولات طلب اخلاء سبيله مقابل كفالة ولم تحسم حتى هذه اللحظة. في نفس الوقت فإننا نحمل الجهات القائمة على إجراءات التوقيف المسؤولية الكاملة عن حالة الرفيق الامين العام الصحية.
المكتب السياسي/حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني