عقدت اللجنة الاستشارية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) اجتماعا افتراضيا لها عبر تقنية المؤتمرات عن بعد وذلك يومي 1-2 تموز. وركزت النقاشات على مقدرة الأونروا على مواصلة تقديم مهام ولايتها بالرغم من التطورات الإقليمية والعالمية الباعثة على القلق، وعلى الرغم من تحدياتها المالية المستمرة.
وأظهر المشاركون دعما كبيرا للوكالة، وتحديدا في ردود فعلهم تجاه التقدم الذي أحرزته الأونروا في سبيل تعزيز فعاليتها التنظيمية وزيادة الشفافية والكفاءة والمساءلة.
“جميع من كان حاضرا في اجتماع اللجنة الاستشارية كان يريد للأونروا النجاح في تقديم الحماية والمساعدة للاجئي فلسطين”، يقول فيليب لازاريني المفوض العام للوكالة مضيفا: “علينا الآن أن نواصل العمل من أجل ضمان أن لدينا تمويلا كافيا لمطابقة هذا التوقع”.
ويواجه لاجئو فلسطين حالة متزايدة من انعدام اليقين في الفترة التي تسبق الإعلان الإسرائيلي لضم الضفة الغربية وأزمة اقتصادية كبيرة سببتها جائحة كوفيد-19 والسقوط الحر للاقتصاد في لبنان والنزاع المتواصل في سوريا والحصار الذي يدخل عامه الرابع عشر في غزة. إن هذه التحديات الضخمة قد دفعت بالسكان المعرضين أصلا للمخاطر نحو المزيد من اليأس، وهو أمر تدركه الأونروا تماما. إن التحديات تعمل على زيادة اعتمادية لاجئي فلسطين على الأونروا، والتي ينظر إليها كواحدة من العناصر القليلة الثابتة والموثوقة في منطقة شديدة الاضطراب.
“تشاطرنا أنا وفريقي مع اللجنة الاستشارية مخاوفنا حيال التدهور السريع للحياة اليومية للاجئي فلسطين في أقاليم عملياتنا الخمسة”، يقول السيد لازاريني مضيفا “تشاطرنا أيضا وجهات نظرنا بأن أونروا قوية وقابلة للتنبؤ يمكنها وبقوة أن تساهم في المحافظة على شريان الحياة لما مجموعه 5,6 مليون شخص بتطلعون للأونروا كمصدر للاستقرار والأمل”.
واللجنة الاستشارية مكلفة بمهمة تقديم النصح والمساعدة للمفوض العام للأونروا خلال أدائه لمهام عمله في تنفيذ ولاية الوكالة. كما اشتمل الاجتماع الذي استمر ليومين على معلومات محدثة حول مجالات معينة شهدت تقدما، مثل عملية توظيف أكثر توازنا بين الجنسين وارتفاعا في عدد الإناث اللواتي يشغلن مناصب قيادية عليا والتقدم في الآليات الداخلية التي تتيح المجال للمزيد من الرقابة وإدارة النزاعات.
وكرر المفوض العام نداءه العاجل لكافة الشركاء لمواصلة دعمهم للأونروا وناشد أعضاء اللجنة الاستشارية مساعدته في سبيل توسيع قاعدة المانحين للوكالة وضمان تمويل متعدد السنوات بديلا عن التمويل السنوي كوسيلة للمساعدة في التخطيط لمدة أطول.
وقال السيد لازاريني: “يعتريني القلق أيضا حيال ما نحن عليه الآن فيما يتعلق بموازنتنا البرامجية، وهي الموازنة التي تسمح بتقديم الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية بشكل متواصل وبدون انقطاع”، محذرا من أنه “إذا لم نصل إلى مستوى التمويل الذي نحتاج إليه لكافة برامجنا الرئيسة، فسيكون لزاما علي الرجوع إلى اللجنة الاستشارية للحصول على نصيحة بخصوص البرامج التي يتعين على الوكالة إعطاءها الأولوية على غيرها. وحتى هذه اللحظة، فعندما يتم سؤالي فيما إن كانت مدارس الأونروا ستفتح أبوابها في أيلول فإن جوابي يكون نعم. وسأقوم بكل ما بوسعي لكي أسمح لنصف مليون فتاة وصبي بالعودة إلى المدرسة”.
وتجتمع اللجنة الاستشارية مرتين في العام، وعادة ما يكون ذلك في حزيران وتشرين الثاني، بهدف مناقشة القضايا ذات الأهمية للأونروا والسعي للوصول إلى توافق في الآراء وتقديم النصح للمفوض العام للأونروا. ويلتقي الأعضاء والمراقبون بشكل منتظم أكثر منن خلال اللجنة الفرعية للجنة الاستشارية، حيث يهدفون خلال تلك اللقاءات إلى مساعدة اللجنة الاستشارية في تقديم نصحها للمفوض العام.
وتواجه الأونروا طلبا متزايدا على خدماتها بسبب زيادة عدد لاجئي فلسطين المسجلين ودرجة هشاشة الأوضاع التي يعيشونها وفقرهم المتفاقم. ويتم تمويل الأونروا بشكل كامل تقريبا من خلال التبرعات الطوعية فيما لم يقم الدعم المالي بمواكبة مستوى النمو في الاحتياجات. ونتيجة لذلك فإن الموازنة البرامجية للأونروا، والتي تعمل على دعم تقديم الخدمات الرئيسة، تعاني من عجز كبير. وتدعو الأونروا كافة الدول الأعضاء للعمل بشكل جماعي وبذل كافة الجهود الممكنة لتمويل موازنة الوكالة بالكامل. ويتم تمويل برامج الأونروا الطارئة والمشروعات الرئيسة، والتي تعاني أيضا من عجز كبير، عبر بوابات تمويل منفصلة.