الأردن اليوم-أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن بدء استقبال طلبات الراغبین تحویل فترات التقاعد المدني للضمان الاجتماعي اعتبارا من یوم الاربعاء الموافق 8/7/2020للوزراء والموظفین الذین كانوا مشمولین بأحكام قانون التقاعد المدني وانتھت خدماتھم دون الحصول على راتب تقاعدي وفقاً لقانون التقاعد المدني شریطة أن لا یكون الوزیر أو الموظف قد یكون تقاضى راتب تقاعدي من الضمان الاجتماعي .
وبیّنت المؤسسة في بیان صحفي صادر عن مركزھا الإعلامي أن الأسس الصادرة عن المؤسسة بخصوص تحویل فترات التقاعد المدني للضمان الاجتماعي جاءت تنفیذاً لقانونھا وفقاً للمادة (85 (مكررة في قانون الضمان الاجتماعي رقم (1 (لسنة 2014 وتعدیلاتھ والتي نصت على “إذا انتھت خدمة الموظف التابع لقانون التقاعد المدني ولم یكمل مدة الخدمات المقبولة للتقاعد المنصوص علیھا في ذلك القانون فیجوز بناء على طلب منھ إعادة احتساب تلك الخدمات لغایات ھذا القانون شریطة تحویل العائدات التقاعدیة المستحقة عن تلك الخدمات إلى “المؤسسة ویتم إجراء التسویات اللازمة وفقا لأحكام ھذا القانون على أن لا تتحمل الخزینة أي مبالغ مالیة.
وبیّنت المؤسسة أنھ یتعین على الراغب بالاستفادة من ھذا القرار إحضار الوثائق اللازمة والتي تشتمل على (كتاب من المنشأة التي عمل لدیھا مبین فیھ فترات الاشتراك المشمولة في التقاعد المدني المدفوع عنھا العائدات التقاعدیة وكشف تفصیلي بالرواتب التي كان یتقاضاھا طیلة فترة شمولھ بأحكام قانون التقاعد المدني من المنشأة التي كان یعمل بھا، وبعد ذلك على صاحب الطلب مراجعة إدارة فرع ضمان عمان المركز للسیر في إجراءات تقدیم طلب تحویل الفترات وتعبئة النموذج المخصص لھذه الغایة، حیث تقوم المؤسسة بعد ذلك باحتساب اشتراكات تأمین الشیخوخة والعجز والوفاة وتأمین إصابات العمل إضافة إلى فائدة التأخیر المترتبة وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وإلزام طالب التحویل بدفعھا .
وأشارت إلى أنھ في حال كان ھناك أي عائدات تقاعدیة لطالب تحویل الفترات وقامت وزارة المالیة سابقاً بدفعھا للمؤسسة فأنھ یتم حسم تلك العائدات من قیمة المبالغ المترتبة علیھ . مبینةً أن فترات الاشتراك المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وفقاً لھذه الأسس تعتبر فترات اشتراك فعلیة لغایات الحصول على راتب التقاعد أو راتب الاعتلال