الأردن اليوم-أكد مسؤول في الهيئة المستقلة للانتخاب، ان الاجواء العامة لا تمنع اجراء الانتخابات النيابية قبل نهاية العام الحالي. ويقول » عندما تذهب الى وسط البلد وترى طابور الناس بانتظار شراء الكنافة والتجمهر امام أي مول او مكان عام تدرك ان الحياة بدأت تعود الى طبيعتها.
ويضيف ان الدولة سيطرت على كورونا في الداخل بنجاح كما أكد أكثر من مسؤول، فما الذي يمنع من إجرائها. المسؤولون في الهيئة وعلى رأسهم رئيسها الدكتور خالد الكلالدة لديهم جملة واحدة وهي ( ان الهيئة جاهزة لاجراء الانتخابات النيابية في حال صدر امر بذلك، الا انهم يتوقعون ان اجراء الانتخابات النيابية قبل نهاية العام مرتبط بازمة الكورونا).
وبالاستقراء السياسي، فان الهيئة المستقلة كجهة مسؤولة عن اجراء الانتخابات تفضل اجراء الانتخابات النيابية قبل نهاية العام الحالي، لان الدولة سيطرت على الكورونا وكون مجلس النواب الثامن عشر تنتهي مدته الدستورية في السابع والعشرين من شهر ايلول المقبل.
وأمر اجراء الانتخابات هو صلاحية لجلالة الملك وفق الدستور.
ويقول وزير في الحكومة «انه لغاية الآن ليس لديه اي علم بموعد الانتخابات النيابية»، مشيرا الى ان كل الخيارات مطروحة سواء اجراء الانتخابات قبل نهاية العام او بداية العام المقبل، موضحا ان اجراء الانتخابات النيابية مرتبط بسيطرتنا على فيروس كورونا. حكومة الدكتور عمر الرزاز التي حددت اولوياتها للمرحلة القادمة في الخلوة التي عقدتها قبل ايام وتعمل وفق برامج وخطط قد تستمر حتى نهاية العام المقبل ( 2021 )، وهذا يؤشر على أمرين، الاول أما أن الحكومة باقية لحين تنفيذ برامجها، والثاني ان قضية بقاء الحكومة او رحيلها لا يؤثر على الاستراتيجيات التي تقرها الدولة، لأن العمل يستمر بعد رحيل الحكومة بينما الاولويات لا تتغير.
وبحكم الواقع، فإن اجراء الانتخابات النيابية هذا الصيف بات مؤجلا الى ما بعد انتهاء ازمة فيروس الكورونا والتي ايضا هي غير معروف متى تنتهي لا محليا ولا عالميا، ومع ذلك فإن اجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي ما زال احتمالا وخيارا مطروحا ومفضلا لدى صانع القرار.
والدستور ينص على استقالة الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها، حيث تنص المادة 74 على ( الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها ).
إذا فالحكومة بالمعنى السياسي لا ترغب في حل مجلس النواب رغم ان الحل ليس بيدها، كون الدستور ينص صراحة على استقالتها خلال اسبوع من الحل وعدم تكليف الدكتور عمر الرزاز بتشكيل الحكومة التي تليها، الامر الذي يعني تكليف شخصية اخرى غير الرزاز بتشكيل الحكومة الجديدة.
اما مجلس الاعيان الحالي الذي تم تعيينة في 27 – 9–2016 تنتهي المدة الدستورية له ايضا في شهر ايلول المقبل اذ يكمل اربع سنوات، والدستور ينص صراحة على أن مدة مجلس الاعيان اربع سنوات فقط، ولم يتعرض الدستور اطلاقا الى اي تمديد، لذلك لا يجوز تمديد الاعيان ليوم واحد بعد الاربع سنوات.
والتقديرات تشير الى أن مجلس الاعيان المقبل قد يتم تشكيله قبل انتخاب مجلس النواب التاسع عشر وهي حالة نادرة، اذ درجت العادة على تعيين مجلس الاعيان عقب الانتخابات النيابية. واما مجلس النواب الذي تنتهي مدته الدستورية في السابع والعشرين من ايلول المقبل، فان وضعه الان في حالة عدم انعقاد بل انه شبه «معطل» لسببين: الاول انتهاء دورته العادية الاخيرة وقرب انتهاء مدته الدستورية، والثاني، ازمة الكورونا التي تقف عائقا امام عقد اجتماعات رقابية للمجلس.
والنواب وفق الوضع الحالي، فانه لا يوجد لهم رأي موحد حول قضية موعد الانتخابات، ولكن الرأي الغالب لديهم هو الانتظار لحين معرفة مصير الكورونا حتى لو ادى ذلك الى تمديد ولاية مجلس النواب الحالي وتأجيل الانتخابات النيابية الى العام المقبل، وتنص المادة 68 من الدستور على ان «مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الإنتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين »، الا أن خيار التمديد هو خيار ضعيف او مستبعد وفق العديد من المسؤولين، لما لهذا الخيار من كلفة عالية على الدولة في ظل الانتقاد الواسع لمجلس النواب.
وتشير مصادر مطلعة، الى أن هنالك خيارا ثانيا في التعامل مع الفقرة الثانية من المادة 68 من الدستور والتي تنص على «يجب اجراء الانتخاب خلال الشهور الاربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس فاذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس او تأخر بسبب من الاسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد ».
وترى المصادر ذاتها، ان هذا خيار وارد بحيث يبقى مجلس النواب قائما بعد انتهاء مدته الدستورية «27 ايلول»، ويتم اتخاذ قرار بتأجيل الدورة العادية لمجلس الامة التي تبدأ في الاول من تشرين الاول لمدة شهرين، وحينها نكون امام تمديد دون اتخاذ قرار بالتمديد وهو الخيار الانسب في حال بقي خطر الكورونا ماثلا. المصادر تؤكد ان كل الخيارات متاحة ومتوقعة سواء بحل مجلس النواب خلال الفترة القريبة او بقائه الى حين انتهاء مدته الدستورية. ماجد الأمير