قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، الثلاثاء، إنه “لا قرار لغاية الآن” برفع التعرفة الكهربائية على المستهلكين، مشيرة إلى أن استراتيجية الطاقة للعشر سنوات المقبلة تسعى إلى خفض كلف الطاقة.
وأوضحت زواتي في تصريح صحفي “أجرينا دراسة موسعة حول التعرفة الكهربائية، وهناك العديد من السيناريوهات التي خرجنا بها. هذه السيناريوهات ما زلنا نقيم بها، وذلك من أجل الخروج بأفضل خيار لكي يكون مقبولا للجميع. لا يوجد أي قرار لغاية الآن برفع التعرفة وخلال الـ 10 سنوات المقبلة، كما قلنا في استراتيجينتا، نسعى إلى خفض الكلف ليكون هناك انعكاس على المواطن والمستهلك بشكل عام”.
وأضافت أن “أحد أهم أهداف استراتيجية الطاقة 2020-2030 توفير الطاقة للمستهلك بأسعار مقبولة، وخفض كلف الطاقة على الاقتصاد الوطني، والسيناريو التي بنيت عليه هذه الاستراتيجية هو مبدأ الاعتماد على الذات. كل ذلك هو تخفيض كلف الطاقة علينا، وكلف توليد الطاقة وإيصالها للمستهلك، ومن أجل أن ينعكس ذلك على المستهلك والمواطنين”.
وحول مشروع العطّارات، قالت زواتي إنه “جرى الحديث خلال إطلاق الاستراتيجية حول المشاريع المحلية، وقلنا مرة أخرى إن الاعتماد على الذات هو شعارنا في الاستراتيجية، والصخر الزيتي ثروة وطنية لا بد من استغلالها، سواء لتوليد الكهرباء، أو إنتاج الزيت، وبالتالي المشتقات النفطية”.
وأضافت: “بالنسبة لمشروع الحرق المباشر لتوليد الكهرباء، كما قلت ثروة وطنية، ويهمنا استخدامها، لكن إذا كان هذا الكلام سيؤدي إلى رفع الكلف علينا، ونحن نتحدث الآن عن تخفيض كلف الطاقة، وليس رفعها. هذا المشروع في وضعه الحالي سيزيد كلف الطاقة علينا”.
وأشارت إلى أن “جميع الخيارات مفتوحة ومنها خفض الكلف”.
وقالت زواتي، إن الحكومة قررت استبدال سفينة الغاز العائمة التي تكلف الأردن “مبلغا كبيرا” يقدر بنحو 50 مليون دينار سنويا، “ببناء محطة أرضية تعمل عمل الباخرة، وتحويل الغاز المسال إلى الحالة الغازية وضخه في خط الغاز العربي، لذلك نتوقع خلال سنتين أن نكون قادرين على استبدالها، وألا ندفع المبلغ الذي ندفعه حاليا”.