بلغت قيمة المساعدات الخارجية التي تم الالتزام بها وتوقيع اتفاقياتها بعد موافقة مجلس الوزراء، نحو 564 مليون دولار، خلال النصف الأول من العام الحالي، حسبما ذكر وزير التخطيط والتعاون الدولي، وسام الربضي، الأربعاء.
وقال الربضي خلال مؤتمر صحفي: “بلغت المساعدات الخارجية التي تم الالتزام بها وتوقيع اتفاقياتها بعد موافقة مجلس الوزراء عليها خلال النصف الأول من العام الحالي ما قيمته 564 مليون دولار (340 مليون دينار) منها منح بقيمة 342 مليون دولار (242 مليون دينار)، وقروض ميسرة بقيمة 222 مليون دولار (157 مليون دينار)”.
وأوضح أنه أعلن قبل أسبوعين،عن الانتهاء من التفاوض على مساعدات خارجية جديدة من المنح والقروض الميسرة بقيمة 1.6 مليار دولار (1.13 مليار دينار)، لدعم التعليم والحماية الاجتماعية من خلال صندوق المعونة الوطنية والمياه، ودعم الخزينة العامة والصحة، وذلك للاستجابة لتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.
وقال، إن معظم المساعدات “ستصرف من خلال الموازنة العامة، وصندوق المعونة الوطنية. وسيتم الإعلان عنها في حينه”.
وذكر أن القروض الميسرة التي يحصل عليها الأردن “تمتاز بشروط تمويلية ميسرة، حيث تتراوح أسعار الفائدة بين 0.50%-4% وتصل فترات السداد إلى 35 سنة تتضمن فترات سماح تتراوح بين 3-10 سنوات، إلى جانب وجود مكون منحة في هذه القروض يصل إلى نسبة 35%”.
وتابع الربضي أن “استدامة المساعدات الخارجية للأردن يعكس الاحترام والتقدير من المجتمع المدني للأردن، ودوره الإقليمي وفي العالم بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، واعترافا بالإصلاحات التي نفذها الأردن خلال السنتين الماضيتين”.
وأجرى الأردن خلال السنتين الماضيتين، 116 إصلاحا اقتصاديا “بعضها كان كبيرا في حجمه” وفق الربضي.
وقال، إن “هدف المساعدات الخارجية هو لتفعيل وتقوية عملية التنمية وتغطية الفجوة التمويلية في موازنة الدولة لتحقيق الأولويات الحكومية”.
الربضي أوضح أن المنح التي يحصل عليها الأردن “تنفق على المشاريع الرأسمالية والبرامج التنموية المدرجة في قانون الموازنة العامة الذي يتم إقراره من مجلس الأمة، وأيضاً المساهمة في سد الفجوة التمويلية للخزينة العامة أو لتمويل مشاريع تنموية ذات أولوية، وكذلك المساهمة في سد احتياجات الأردن التنموية للتعامل مع تداعيات الأزمة السورية”.
ولفت النظر إلى أن 70% من المساعدات “تصرف من خلال الموازنة العامة، وهذا دليل لا لبس فيه على مدى الثقة من قبل مجتمع المانحين بحصافة الأنظمة الوطنية التي تتسم بالشفافية والمساءلة، وتتماشى مع أفضل الممارسات الدولية كأنظمة العطاءات والصرف والمراقبة”.
وأوضح أن “المشاريع التنموية ذات الأولوية الممولة من المنح والقروض الميسرة، تطرح عطاءاتها من قبل الوزارات الأردنية القطاعية المعنية وبموجب أنظمة العطاءات/المشتريات الحكومية، وهذه المشاريع تخدم شريحة واسعة من المواطنين في القطاعات الخدمية مثل المياه والصرف الصحي والتعليم والصحة”.
“هناك تفهم من المجتمع الدولي من الأعباء التي يتحملها الأردن. خلال العشر سنوات الماضية تعرض الأردن لعدة ضربات خارجية من الأزمة المالية العالمية في 2008-2009 إلى الربيع العربي، وداعش، والأزمة السورية. الأردن لغاية اليوم يتحمل تبعات هذه الأزمات الإقليمية”، وفق الربضي.