أكد وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود الاثنين، عدم وجود قرار بإحالة كل من بلغت خدمتهم 28 عاما من موظفي القطاع العام إلى التقاعد، بحسب منصة حقك تعرف الحكومية.
وقال الداوود، إنّ لا يوجد مثل هذا القرار على جدول أعمال مجلس الوزراء، حيث إن الامر كان مجرد مقترح تقدمت به بعض الجهات ذات العلاقة منذ بداية العام ولم يؤخذ به.
وأضاف أن مجلس الوزراء، لم يبحث ولم يرسل الدراسة لدى الجهات المختصة إطلاقا.
وأشار الداوود إلى أن، مثل هذه القرارات لا تعرض على مجلس الوزراء الا بعد دراسة وافية ومعمقة لآثارها المالية والاجتماعية على المواطنين من جهة وعلى المؤسسات ذات العلاقة مثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من جهة أخرى.