الاردن اليوم – رد النائب السابق المحامي محمود الخرابشة في حديث للأردن اليوم على تصريحات رئيس الهيئة المستقلة للإنتخاب الوزير السابق خالد الكلالدة التي قال فيها خلال ندوة أن مدير مخابرات أسبق عين 80 نائبا وهو الأن في السجن وأن الذي اعتدى على صناديق البادية ليس الهيئة المستقلة بل مجرمون خارجون على القانون مشككا بذلك بحماية الأجهزة الأمنية لمراكز وصناديق الإقتراع .

وقال الخرابشة ” كلام الكلالدة عار عن الصحة ولا يجوز التحدث به في هذا التوقيت وقبيل الإستحقاق الدستوري لانه بذلك يؤثر على العملية الإنتخابية، مشيرا إلى أن تصريحات الكلالدة لا تليق برئيس هيئة مستقلة للإنتخاب .

وأكد الخرابشة أن الكلالدة يشكك بنزاهة العملية الإنتخابية وهذا يعني إحباط الناس بالمشاركة بالإستحقاق الدستوري، متسائلا “كيف ينبغي لرئيس هيئة الانتخاب أن يعمل بهيئة لا فائدة من الانتخابات فيها وينجح النواب بعيدا عنها؟” .

وأضاف “ماذا يعني سرقة صناديق انتخاب كما يتحدث الكلالدة، هذا يعني أن لا حماية للصناديق والتشكيك بالأجهزة الأمنية؟” منددا بتصريحاته وأنه من المفترض على رئيس الهيئة التأكيد على إستقلاليتها وليس بإحباط الناخب قبيل الإنتخابات وأن تكون الإنتخابات فيها شيء من النزاهة والشفافية .

وقال “المشاركة السياسية تختلف عن المتاجرة السياسية التي تهدف لتحقيق مكاسب على حساب الوطن والوصول للوزارة حق لكل مسؤول وسياسي ولكن  أ المواطن المجتهد أحق بالوزارة مؤكدا أنه  لا يجوز العبث بالعملية الإنتخابية ولا يجوز تشويه إرادة المواطن .

واستنكر الخرابشة التدخل بالعملية الإنتخابية مؤكدا أن التدخلات أفرزت مجالس نيابية ضعيفة بعيدة عن المجتمع وعن إرادة الناس .

وتسائل في نهاية حديثه ردا على الكلالدة “ما هي الفائدة من إجراء العملية الإنتخابية لطالما يعين النائب تعيين” مشيرا أن هذا التوقيت ليس مناسباً لتصريحات مشككة .

وخلال الندوة التي نظمها قبل أيام ملتقى الفكر الاردني لمنتدى تعاضد وبالتعاون مع المركز العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الانسان وأدار الحوار فيها الدكتور وليد ابو دلبوح، نوه الكلالدة الى ان مدير مخابرات سابق كان قد عين في انتخابات 2007 نحو 80 نائباً في مجلس النواب في ذلك الحين.

وقال الكلالدة: الان هذا المسؤول يعاقب، محكوم عليه بالسجن 15 عاما.

وحول حادثة سرقة الصناديق في البادية، قال الكلالدة “الذي اعتدى على صناديق البادية ليس الهيئة المستقلة بل مجرمون خارجون على القانون”، مستدركا “ولا اضمن ألا تحدث مرة أخرى ما دام هناك مجرمون ولصوص”.