أصدر البنك المركزي الأردني الاثنين، تعميماً إلى البنوك وضح بموجبه أن مفهوم المتضرر لغايات تأجيل أقساط القروض يشمل كل من تراجعت تدفقاته النقدية؛ نتيجة انقطاع راتبه أو انخفاضه، وكذلك كل من تم تأجيل زياداتهم و/أو علاواتهم التي كان من المُفترض أن يحصلوا عليها.
وكان المركزي أصدر بتاريخ 15/3/2020 تعميماً للبنوك يسمح بموجبه بتأجيل أقساط كل من تأثرت تدفقاتهم النقدية سلباً بجائحة كورونا وجاء تعميم اليوم ليؤكد أن جميع الحالات المذكورة أعلاه تقع ضمن هذا المفهوم.
كما أكد البنك المركزي في تعميمه للبنوك ضرورة التعامل في هذه الظروف بأقصى درجات المرونة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.
الخبير الإقتصادي مازن ارشيد أوضح في حديث للأردن اليوم إذا كان هناك إمتيازات حصلت عليها البنوك مقابل تأجيل أقساط الأفراد الذين خفض رواتبهم أو انقطعت.
وقال ارشيد أن البنك المركزي طلب من البنوك بتأجيل الأقساط المترتبة على الأشخاص الذين خفضت رواتبهم أو إنقطعت مراعاة لظروف المواطنين المتضررين من تداعيات جائحة كورونا،
وبين أن البنوك لم تحصل على إمتيازات جديدة مقابل ذلك وإنما هذه التعلميات بالتعاون بين البنوك والبنك المركزي مستمرة لطالما أمر الدفاع مستمر، مشيراً إلى أن البنوك طلبت في بداية الجائحة تأجيل توزيع أرباح المساهمين والتي تبلغ بين 600 مليون و 700 مليون ووافق البنك المركزي على ذلك سابقا مراعاة للظروف الحالية.