الخواجا للرزاز:هذا إنموذج واضح لممارسات مدير عام احدى المؤسسات الحكومية برسم اللجنة المكلفة بالتعيينات

د. ماجد الخواجا

إلى رئيس الحكومة شخصياً وبحكم وظيفته:

هذا أنموذج واضح ومشاهد في مختلف المؤسسات والدوائر العامة التي وعبر التاريخ الإداري الرسمي تمثل الشكل الإداري المعاش، هذا مدير عام مؤسسة حكومية كامل الدسم وهذه بعض ممارساته الإدارية اللا إدارية :

• الاستفراد في القرار : منذ استلم المدير العام منصبه فقد ألغى مفهوم الصلاحيات الوظيفية من حيث :
• تجميد كافة الصلاحيات للمديرين والاستئثار بها واعتبارها منحة يمكن أن يعطيها أو يحجبها تبعا لمزاجه ووجهة نظره وثقته الشخصية بالمدير.
• هدم التسلسل الإداري عبر التعامل المباشر بين المدير العام والموظف وتجاوز المرجع الإداري. حيث يمكن لموظف في المديرية أن يجتمع ويلتقي المدير العام مرات عديدة في اليوم الواحد فيما لا يتاح لمديره أن يلتقي المدير العام لشهر كامل.
• تعطيل لجان العمل في المؤسسة وأولها لجنة التخطيط.
• تكليف لجان صورية لغايات استكمال متطلبات قرار للمدير العام. أما عن تشكيل اللجان فهي مرتجلة ولغايات مستجدة تتطلب توصيات أو تنسيبات معينة من أجل اتخاذ قرار جاهز مسبقا.
• اجبار المساعدين أو المدراء أو أعضاء اللجان على التوقيع بالتأشير على الكتب المعدة والموقعة من المدير العام مسبقا. أي أنه يقوم باتخاذ القرار ومن ثم يذعن الموظف بالتوقيع على الكتاب.
• الاستبعاد الاداري : يقوم المدير العام بتقريب أو استبعاد المدراء تبعا لدرجة الولاء الشخصي له وإذعانهم لما يتخذه من قرارات، يمكن أن يتم التجاهل للمدير المعني وعدم دعوته لأي اجتماع أو اشراكه في أية لجنة مختصة أو مجرد أخذ رأيه في أعمال من صميم عمل مديريته، بل وكثيرا ما يقوم المدير العام بالعمل مع رئيس قسم أو موظف مباشرة ودون الرجوع للمدير المختص.
• تجاوز الصلاحيات ومخالفة الأنظمة الإدارية : يقوم المدير العام بإصدار كتب تكليف ومناقلات وظيفية لمختلف المستويات الإدارية مستغلا تفويض الوزير له بمنحه صلاحية النقل والتوقيع بدلا عن الوزير أي أنه يوقع مرتين على الكتاب كمدير عام وكمفوض عن رئيس مجلس الإدارة، وقد حدثت تناقضات طريفة في جملة كتب المناقلات مما جعله يضطر للتراجع عن النقل أو تغيير مكان النقل للموظف ، وهذه كلها تمت وتتم دون أخذ رأي الموظف مهما كان مستواه الوظيفي ودون أية موجبات وظيفية وإدارية، بل إنها عبارة عن رغبات شخصية للمدير العام يتم تطريزها على الورق ، وتدور طرفة بين الموظفين أنهم يريدون كل صباح أن يتصلوا بالمدير العام ليسألوه إن كانوا في نفس الموقع أم تم نقلهم، خاصة وأن كتب النقل كانت تطرز عند نهاية الدوام ليجد الموظف نفسه منقولا دون علمه في صباح اليوم التالي.
• عشرات الكتب التي تم فيها نقل الموظفين دون مراعاة لأية أسس أو تعليمات ناظمة خاصة فيما يتعلق بالشواغر لرؤساء الأقسام ومدراء المديريات، وكل كتب النقل ما هي في الواقع إلا مجرد رغبات شخصية وانطباعات للمدير العام تقوم على الإعجاب الشخصي بحيث كان الموظف يدخل على مكتب المدير العام وهو موظف ويخرج من عنده حاملا كتاب نقله وترقيته إلى مدير مديرية.
• تدور نكات من قبيل أن من لا يمتلك المقدرة على هز الرأس والإستماع الطويل لحكايا المدير العام ، لا ينصح له بالدخول على مكتب المدير العام، وإذا امتلك مهارات ربط ربطة العنق ووضع القطرة في العين، فسيصبح من المحظيين والأشخاص الدائمين بتواجد مرحب به في مكتب المدير العام، حيث أن المدير العام يستمتع في الحديث عن أخباره الشخصية وخبراته الوظيفية وقصصه الحياتية والتي يضطر الجالسون للإستماع لها في كل مرة يدخلون عليه، والمطلوب منهم فقط ( طأطأة الرأس) وإبداء الإعجاب والانبهار بما يقوله المدير العام.
• التقليل من شأن الموظفين والتشهير بهم: يقوم المدير العام في أحاديثه واجتماعاته بتناول الموظفين والحط من قيمة ما يؤدون في العمل والتشكيك بهم وأنهم ليسوا محل ثقة، ويتحدث بسخرية عن المدراء والمساعدين أمام الآخرين، بحيث أن كل من يدخل عنده عليه واجب الاستماع عن زملائه والتشهير بهم دون وجه حق، وعليه أن يهز الرأس موافقا ومذعنا لما يراه المدير العام.
• قام ويقوم المدير العام بسلسلة من القرارات المرتجلة المتسرعة الفردية من خلال التلاعب في الهيكل التنظيمي والاداري للمؤسسة عبر استحداث أقسام أو مديريات أو الغائها أو دمجها وبشكل قرار فردي لكن مع تغطية ذلك بتأشير لأحد المساعدين على تلك القرارات العجيبة.
• قام ويقوم المدير العام بإجراء سلسلة من القرارات بالدمج والإلغاء والاستحداث للفروع التابعة للمؤسسة، ودون الاستناد لأية مرجعية أو لجان مختصة أو قرارات عليا، بل أغلبها جاءت نتيجة زيارة وجولة ميدانية للمدير العام، حيث ما أن يرجع للمكتب حتى يكون القرار جاهزا ومطبوعا في انتظار توشيحه بتوقيع المدير العام.
• التناقض في القرارات الصادرة عن المدير العام : حيث صدرت قرارات مرتجلة لم يستطع العمل عليها ، أو أنه لم يستطع الالتزام بها. وهي كثيرة ومتعددة.
• عدم الشفافية والتعسف في ممارسة النقل الوظيفي: لقد صرح المدير العام في بداية عهده بإدارة المؤسسة أنه لن يتم نقل أو ترقية أو تعبئة أي شاغر صغر أم كبر إلا عبر الإعلان العام عنه للجميع ووضع معايير محددة لاختيار المناسب له. وهذا لم يحدث أبدا في عشرات من كتب المناقلات التي تم فيها ترقية أو تعبئة شواغر بمستوى رؤساء أقسام ومدراء مديريات وصولا إلى موقع مساعد المدير العام، والتي كلها تمت بقرار شخصي للمدير العام في اختيار محدد ودون مراعاة أية أسس أو تعليمات بهذا الخصوص.
• هذا مثال بائس لواقع الإدارة العامة لدينا، أشخاص لا يستطيعون إدارة اكثر من جهاز الحاسوب الشخصي له، لكن يتم تكليفه بإدارة آلاف من الموظفين، أشخاص يعتقدون أنهم الوحيدون المؤتمنون على البلد وعلى المال العام، لتكتشف أنهم بغبائهم قد استبعدوا الكفاءات لعدم الموالاة الشخصية لهم، وتسليم العديد من المديريات والأقسام لموظفين لا يستطيعون إدارة أنفسهم،…. .