معلومات تشير إلى أن شحنة سولار مستوردة مخالفة لبديهيات الفحوصات المخبرية والقواعد الفنية العالمية قد دخلت الى الأسواق الاردنية، بعد ان تم فحصها في المختبر المعتمد رسمياً.
وقد دخلت هذه الشحنة مع نهاية الشهر الماضي و بداية شهر كانون ثاني الحالي وهي مكونة من 40 مليون لتراً من السولار المستورد، بعد أن وصلت على متن باخرة الشحن (AL DASMA) بتاريخ 1-10-2020 وقد تم فحص شحنة السولار المستورد بتاريخ 3-10-2020 وأظهرت نتائج العينة المفحوصة خلل يستدعي رفض الشحنة نتيجة تلون غريب ظهر في فحص التقطير ولوحظ تغير لون السولار المستورد في هذه العينة إلى اللون الأسود بعد رفع درجة حرارته ،
كما أشار كتاب لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم ج/عام/12685 الى عدم السماح بدخول هذه الشحنة المستوردة الى داخل للمملكة نتيجة هذا الخلل .
وبعد مداولات وبطلب من المستوردين تم بتاريخ 29-10-2020 السماح مؤقتاً بتفريغ هذه الشحنة في مستودعات العقبة وترصيصها بمعرفة دائرة المواصفات والمقاييس لمنع التصرف بها، إلى أن تفاجئنا بالسماح بدخولها الأسواق الأردنية مؤخراً.
ومن البديهي والمعروف في المواصفات والمعايير العالمية والقواعد الفنية الاساسية لفحص المشتقات النفطية يتم رفض السولار او البنزين اذا ظهر على العينة المفحوصة تغير ملحوظ في اللون أثناء عملية التسخين و فحص التقطير و بصرف النظر عن مطابقته للمواصفات والمقاييس الأخرى ، وهذا ما كان من المفروض أن يحدث ايضاً من قبل الجهات المختصة في الاردن التي تفرض قاعدة فنية و مواصفة مشددة على مستوردات المشتقات النفطية وهي الزامية التطبيق لاي كميات مستوردة من هذه المواد بصرف النظر عن الجهة المستوردة.
يذكر انه و قبل عامين حدثت شكاوى من البنزين المستورد وخسائر كبيرة لحقت بالمواطنين ومركباتهم رغم مطابقة هذا البنزين للقاعدة الفنية الاردنية في ذلك الحين بسبب عدم إدراج مادة الحديد ضمن القاعدة الفنية الأردنية للبنزين وبعدها تم تعديل المواصفة الأردنية والقاعدة الفنية، وذلك بعد شكاوى المواطنين بما عُرف وقتها (شكاوى البواجي)، والملاحظ أن هذه الشكاوى قد بدأت في الاردن فقط بعد العام 2017 مع بدء السماح للشركات بإستيراد المشتقات النفطية مكررة من الخارج.
و للضرر المتوقع و تصاعد الشكاوى المُنتظر من قبل مالكي مركبات السولار وذلك بعد الاستهلاك المتكرر من الشحنة المذكورة ، و الخسائر المادية نتيجة الأعطال المتوقعة بعد إستخدام هذا السولار المستورد، في وقت يدفع فيه المواطن الأردني اسعار وضرائب مرتفعة ثمناً للمشتقات النفطية .
ولجميع هذه الأسباب نطالب وزيرة الطاقة بفتح تحقيق عن كيفية دخول هذه الشحنة إلى الأسواق الأردنية ومحاسبة المسؤول عن ذلك وإيقاف توزيعها، أو توضيح المبررات والأسباب التي استدعت السماح بدخول هذه الشحنة،
كون الوزيرة تدعي اهتمامها بجودة السولار المباع للمواطنين أثناء حديثها وتصريحاتها مؤخراً .
عامر الشوبكي