قالت المحامية والناشطة الحقوقية هالة عاهد أن النائب العام لا يملك حق وقف نقابة المعلمين عن العمل وحلها، وأن هذه إجراءات تعسفية ومخالفة للقانون، وأضافت “لا يحل مجلس النقابة إلا بقرار قضائي؛ وقرار النائب العام خلال التحقيقات سابق لأوانه وتعدّ على سلطة المحكمة، خاصة أنّه لم يكتف بكف يد أعضاء المجلس وإنما وقف النقابة ولمدة سنتين.
وبينت أنه بحسب قانون نقابة المعلمين إذا حل المجلس بقرار قضائي قطعي فيشكل الوزير لجنة من الهيئة العامة للنقابة لإدارتها حتى تجرى انتخابات جديدة خلال ٦ أشهر من تاريخ الحل.
وأوضخت لا يملك النائب العام منع نشر إلا محاضر التحقيقات؛ ولا يجوز له أن يصدر قرارًا عامًا بمنع النشر أو التعليق؛ هذا تعد على حرية الرأي والتعبير وحق الوصول للمعلومات.
وأكدت أن ما جرى اليوم ليس إلا تذكيرًا بحقبة الأحكام العرفية وإيذانًا بعودتها بشكل صريح.