أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أنّ الدولة قوية بإنفاذ القانون على الجميع، مشيرا إلى أهمية تذلّيل العقبات، واغتنام الفرص، لرسم معالم مستقبل أبنائنا وأحفادنا في مجتمع قوي يمارس حقوقه وواجباته ضمن التشريعات.
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة الأردنيّة لا تختزل بشخص، ولا بنقابة، ولا بحزب، بل هي منظومة مؤسّسات راسخة على مدى قرن من الزمن، يحكمها الدستور الأردني الذي يشمل مؤسّسة العرش الهاشمي، والسلطات الثلاث: التشريعيّة والتنفيذيّة والقضائيّة.
وأشار الرزاز خلال كلمته الأسبوعية اليوم الأحد، إلى اقتراب الدولة من الاحتفال بمئويتها الثانية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، وتدشينها لمئة عام من البناء المتراكم في دولة القانون والمؤسّسات، ودولة الإنتاج والاقتصاد الوطني المنيع، ودولة التكافل والأسرة الواحدة المتراحمة المتحابّة المتعاونة على الخير.
وأكد في هذا الصدد أن ما حققته الدولة من إنجازات خلال مئويتها الأولى جاء بفضل قيادة هاشميّة فذّة، وبأيدٍ وسواعد أردنيّة، متمثّلة بمؤسّسات دستوريّة عريقة، وجيش عربي مصطفوي يحمي حدودنا، وأجهزة أمنية تحفظ الأمن والأمان، وكوادر من القطاع العام تحمي المال العام وتقدم الخدمات الأساسية، إضافة إلى مساهمة فاعلة من القطاع الخاص الذي يُشغل الأيدي العاملة.
وحول التعامل مع جائحة كورونا، أكد الرزاز أن الدولة اثبتت قدرتها على مواجهة الاثار الصحية للوباء من خلال التعاون والتراحم والتكافل بروح الأسرة الواحدة التي تُعنى بالفرد الأكثر تضرّراً، وليس بروح مناعة القطيع وشريعة الغاب التي تقول أنّ البقاء للأقوى، مؤكدا التزام الحكومة بحماية عمال المياومة والقطاعات الأكثر تضرراَ، وصرف علاوة موظفي القطاع العام اعتبارا من بداية العام المقبل.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على استمرار الحكومة في حماية المال العام ومكافحة الفساد بكل أشكاله، مشيرا إلى أن من يحمي المال العام هو الموظّف العام والمسؤول والمواطن الصالح، وصاحب العمل الملتزم، والجهات الرقابيّة، ومجلس الأمّة بشقّيه الأعيان والنوّاب.