الأردن اليوم – قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون صندوق شهداء القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية لسنة 2021.
وتأتي التعديلات في ضوء التعديلات الأخيرة على قانون الأمن العام رقم 38 لسنة 1965 التي نشأ عنها انقضاء الشخصية الاعتبارية لكل من المديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة لقوات الدرك وما ترتب عليها من اعتبارات ومتغيرات من الناحية الواقعية او من الناحية القانونية مما يتطلب تعديل تعريف الأجهزة الأمنية الواردة في القانون الأصلي بما يتواءم مع النصوص الواردة في قانون الأمن العام.
كما تأتي التعديلات لإعادة تشكيل كل من اللجنة الإدارية العليا للصندوق واللجنة العسكرية المشتركة الخاصة بحيث تلغى شواغر المديريتين المذكورتين وحلول ممثلين لمديرية الأمن العام بدلا عنهم.