الأردن اليوم – قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام المركبات المحجوزة لسنة 2021 وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النظام المعدل لغايات الحفاظ على ممتلكات المواطنين المحجوزة وتنظيم امور المركبات التي يتم حجزها وفقا لقانون التنفيذ من خلال إعادة النظر في اجراءات حجز المركبات والشروط الواجب توافرها بأماكن الحجز والالتزامات التي توجب تقديمها من الجهة التي تطلب اعتماد هذه الأماكن لحجز المركبات بحيث يصار لإنشاء ساحات خاصة للمزادات العلنية كجزء من ساحات الحجز المعتمدة تكون متصلة بها لغايات عرض المركبات ومعاينتها قبل اجراء المزاد او لغايات اجراء المزاد في المحافظات التي يحددها وزير العدل.
وبناء على طلب وزارة العدل ستقوم دائرة المشتريات الحكومية بإعلان طرح عطاء لغايات اعتماد مكان الحجز وإحالة العطاء وفق نظام المشتريات الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه.