الحكومة تتجاوز التعليمات التي أصدرتها حول التعيينات .. وانتقادات بالجملة

ينتقد مراقبون التعيينات الحكومية الأخيرة وتجاوز الحكومة للتعليمات التي أصدرتها بوقف العلاوات والتعيينات لنهاية العام أو حتى إنهاء العمل بقانون الدفاع.

“بحسب الأرقام الرسمية المتاحة فان تعداد الوظائف القيادية نسبة الى مجمل الوظائف في القطاع العام الاردني تتجاوز كل النسب العالمية، أي أن القطاع العام الأردني يعاني من حمولة زائدة وتخمة تعيق الأداء الوظيفي والانجاز وتخلق بيئة اعمال محبطة وتمايز وظيفي غير علمي وغير منطقي وغير متناسب مع الوصف الوظيفي لطبيعة الاعمال” حسب تصريح للناشط السياسي الحراكي بشار الرواشدة

ويضيف الرواشدة إن الملاحظات الدقيقة لطبيعة هذه الوظائف العليا نجد أنها بالأغلب عبارة عن متطلب لخلق ولاءات وتكسب وليست حاجة فعلية تتماشى مع متطلبات التنمية والتطوير، وبالاتجاه الاخر في الوقت الذي تعلن الحكومات المتعاقبة مراراً وتكراراً عبر بياناتها الوزارية وكتب التكليف عن وجود حمولة زائدة في جسم القطاع العام وانه يحتاج إلى اعادة هيكلة نجد أنها تقوم بالتعيينات المخالفة للقوانين والانظمة المرعية فور استلامها مهامها كحكومة كوسيلة للترضية الشخصية والفردية والعشائرية والسياسية في بعض الوقات مما يضيف عبء جديد على كاهل الموازنة العامة،

ويشير إلى أن اخر عقدين هما أكثر ما كبدا موازنة الدولة أعباء مالية لوجود الهيئة الخاصة في جسم القطاع العام تستهلك نسبة كبيرة من المالية العامة المتحصلة من دافعي الضرائب ودون وجود عوائد مادية أو مالية او معنوية تذكر فقط هدفها الترضية وشراء الولاء المزيف،

الأمين العام السابق لوزارة تطوير القطاع الدكتور عبدالله القضاة يقول أنه في الاصل ان تكون الحكومه شفافه في قراراتها الادارية، مشيراً إلى أن الحكومة لم تتوقف عن التعينات منها وظائف عليا وما في حكمها كتعيين المفوضين وكبار المستشارين ومنها ماهو على حساب شراء الخدمات كما في التلفزيون الاردني ووزارة العمل وبعض الهيئات وبرواتب لا تقل عن 2000 دينار.
ويضيف القضاة “يحدث هذا في الوقت الذي تلغي به الحكومة علاوات المعلمين وصغار الموظفين وتجمد تعينات الوظائف المقرره على جداول التشكيلات وهي وظائف برواتب عاديه جدا لا تتجاوز 400دينار
ويؤكد أن أمر التعيينات يتعارض مع العدالة الاجتماعية ومبادئها التي رفعتها حكومة الرزاز كشعار لها، اضافه الى تعارضها مع مبدأ الجدارة وتكافؤ الفرص التي يفترض أن تحكم الخدمة المدنية في المملكة، مشيرا إلى أن التعينات على نظام شراء الخدمات لايعلن عنها ولا تتم وفق إجراءات التوظيف الوارده بنظام الخدمة المدنية.

من جهته يرى الناشط السياسي عمر أبو رصاع، أن حكومة المجموعة المهيمنة على السلطة تنتقم من المعلمين والمجتمع على خلفية نجاح الإضراب، والأمر لا علاقة له لا بعلاوات ولا بغيره، فإجمالي تكلفة العلاوة لا يمثل سوى جزء ضئيل من الإنفاق العام.

أما الناشط  حسين الصرايرة إنتقد تصرفات الحكومة قائلا “تعمل الحكومة على تنفيذ أحكام أوامر الدفاع كباقي النصوص القانونية بانتقائية لما تراه مناسباً لأهوائها دون وجود إجراءات واضحة وشفافة للتعيين والتوظيف واستثمار الموارد البشرية”.
ويضيف “الحكومة لا تجد من يحاسبها أو يراقب أداءها حيث وجدنا انفرادا كاملا للصلاحيات والسلطات كافة بيد الحكومة.مؤكدا عدم وجود رقابة يعني انفلاتا وفسادا محتوما”.

الناشط الشبابي محمد الزواهرة يقول أن التعيينات الحكومية لا تخرج عن خيارين إما أن تكون سابقة عن أوانها ولم تستطيع الحكومة إلغائها أو تكون لإرضاء نخبة وأقطاب سياسية أو كتلة نيابية أو أشخاص تحاول الحكومة تستقطب أطراف من خلال تلك التعيينات

من جانب آخر بين الخبير القانوني الدكتور سليمان توبات إن القرار الصادر عن مجلس الوزراء والمتضمن وقف التعيينات ووقف العمل بالزيادة المقررة لموظفي الجهاز الحكومي قد صدر استنادا لظروف ألزمت اصداره وبالتالي فان مخالفة الحكومة لهذا القرار ولكونها الجهة التي اصدرته يعني ضمنا إنتهاء الاسباب التي أوجبت اصداره وبالتالي فهو بمثابة الغاء ضمني لهذا القرار التنظيمي بكل ما تضمنه من أحكام ومن بينها وقف العمل بالزيادات المقررة لموظفي الجهاز الحكومي , مضيفا “وعليه فإنني أرى من وجهة نظر قانونية بأن قرارات التعيين الصادرة عن مجلس الوزراء وما تبعه من تبريرات حكومية لهذه التعيينات هي بمثابة بينات يمكن الاحتجاج بها للطعن في استمرارية الحكومة بوقف الزيادة المقررة لموظفي الجهاز الحكومي.