الغرايبه : التقرير النها ئي لمراقبة الانتخابات نزيه وبعيد عن الشخصة والانتماءات الايدلوجية

الاردن  اليوم –قال رئيس المركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور رحيل غرايبة خلال مؤتمر صحفي عقده المركز اليوم الاثنين،  ان التقرير النهائي لمراقبة الانتخابات نزيه وبعيد عن الشخصنة والانتماءات الايدولوجية , إنه بالتأشير على مواطن الخلل يرفع سوية العملية الانتخابية، وأن من حق الشعب الأردني أن يحظى بانتخابات عامة صادقة، دون وصاية من أي جهة.

المفوض العام لحقوق الإنسان علاء العرموطي أكد أن المركز تلقى شكاوى من مرشحين للانتخابات قالوا إنهم تعرضوا لضغوطات لثنيهم عن الترشح أو الانسحاب، وبالمتابعة والتحقق تشكلت لدى المركز قناعة بصحة هذه الإدعاءات.

وخلص التقرير إلى أن ما تم رصده وتوثيقه من انتهاكات ومخالفات رافقت العملية الانتخابية -خاصة خلال فترة الترشح والاقتراع – قد بلغ بعضها من الجسامة حداً يعيب العملية الانتخابية برمتها.

وخلال مرحلة ما قبل يوم الاقتراع، ذكر التقرير إن عملية تسجيل المرشحين اتسمت بالهدوء، وعدم تسجيل أي حوادث تذكر نتيجة لاستحداث إجراء جديد في التعليمات الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية. فيما شهدت الأيام التي سبقت عملية تسجيل المرشحين، انتخابات عشائرية خارج الأطر القانونية لإحداث توافقات وإفراز مرشحين تحت مرأى ومسمع الجهات المعنية والحكام الاداريين، وقد شكلت جميعها خرقاً لأوامر الدفاع التي تحظر عقد اجتماعات لأكثر من (20) شخصاً.

وناقش التقرير الضغوطات التي كان يتعرض لها المرشحون لثنيهم عن الترشح للانتخابات النيابية أو الانسحاب منها، بناء على الشكاوى التي تلقاها المركز من مرشحين وغيرهم، وبالمتابعة والتحقق تشكلت لدى المركز قناعة بصحة هذه الادعاءات.

وضمن مرحلة الدعاية الانتخابية، ضاعت 7 أيام كاملة من حق المرشحين والناخبين في الدعاية الانتخابية بسبب حظر يومي الجمعة والسبت من شهر تشرين الأول من عام 2020م، كما سجل التقرير عدم التزام العديد من المرشحين وأنصارهم بقواعد الدعاية الانتخابية.

وخلال فترة الدعاية الانتخابية وما قبلها واثناء يوم الاقتراع، نشطت ظاهرة استخدام المال السياسي (الأسود) للتأثير على قناعات الناخبين، سواءً كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، وقد رصد المركز انتشار هذه الظاهرة على نطاق واسع.

وسجل التقرير نحو 40 ملاحظة على مرحلة يوم الاقتراع، أبرزها شكاوى حول التصاق بعض صفحات دفاتر الاقتراع مع بعضها البعض في العديد من الدوائر الانتخابية، ما أدى الى اخفاء الصفحة الخاصة بإحدى القوائم، وعدم جاهزية ما نسبته 65% من مراكز الاقتراع لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة، واستمرار الدعاية الانتخابية بما نسبته 87% من مراكز الاقتراع التي تم رصدها، ومنع بعض مراقبي المركز من دخول غرف الاقتراع، ومن إدخال هواتفهم النقالة، ومنع ما نسبته 12% منهم من حضور إجراءات إقفال الصناديق وإنهاء عملية الاقتراع، ولم تقم الهيئة المستقلة باستخدام أقفال للصناديق تحتوي على أرقام، وإنما تم استخدام مرابط بلاستيكية لا تحتوي على أي دلالة رقمية أو رموز سرية، ولوحظ وجود نقص في المعدات الخاصة بعملية الاقتراع، وعدم التزام عدد من لجان الاقتراع بالبطاقة الشخصية كمصدر تعريف حصري ووحيد بالناخب خلافا لما نصت عليه المادة (4/ك) من قانون الانتخاب.

وكانت النسبة الأكبر لعملية المنع من ممارسة حق الاقتراع من نصيب الأشخاص المصابين بكورونا رغم إعلان الهيئة عن تهيئة الظروف المناسبة لتمكينهم من الاقتراع، كما تم رصد استغلال الأطفال في العمل بالدعاية الانتخابية، وتمديد مدة الاقتراع لساعتين بسبب الانخفاض الشديد لأعداد المقترعين، وعدم التطابق بين عدد أوراق الاقتراع داخل الصندوق وعدد المقترعين وفق جدول الناخبين، وقد وقعت لجان الاقتراع والفرز بأخطاء في عملية فرز الأصوات وعدها، ويعود ذلك إلى عدم كفاءة التدريب الذي تلقاه الأعضاء.

وأضاف التقرير النهائي أن الهيئة المستقلة للانتخاب عملت على تجهيز (23) موقعا لاستخراج النتائج الأولية بواقع مركزٍ واحدٍ في كل دائرة من الدوائر الانتخابية، إلا ان فريق المركز الوطني سجل نحو 15 ملاحظة حول هذه المراكز واللجان العاملة فيها.

وبشكل عام اتسمت هذه الانتخابات بضعف المشاركة الشعبية إذ بلغت 29.90% حسب البيانات الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب مقارنةً بالانتخابات النيابية السابقة التي بلغت 36%، وهي نسبة تضعف من القناعة العامة بتمثيلية المجلس.

وقدم التقرير في نهايته نحو 24 توصية من ابرزها: ضرورة تطوير القانون الانتخابي بحيث يكون أكثر تمثيلاً للقواعد الشعبية والحزبية، وتعديل نص المادة (71) من الدستور الأردني بما يضمن الحق بالتقاضي على درجتين للطعن بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب، وإجراء التعديلات القانونية اللازمة بما يضمن عدم الخرق لفترة الصمت الانتخابي، وتعديل القوانين اللازمة كقانون العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية بما يحقق نجاعة أكبر في متابعة وملاحقة مرتكبي الجرائم الانتخابية، وتفعيل دور الهيئة المستقلة في مراقبة الحملات الانتخابية وضبط الدعاية الانتخابية وتفعيل إجراءات المحاسبة والمساءلة المتعلقة بها، وزيادة ضمانات اختيار أعضاء لجان الانتخاب بشفافية وفي وقت مبكر للتحضير للعملية الانتخابية، وتمكين المواطن من الوصول إلى جداول الناخبين، ومراجعتها للتحقّق من سلامتها، وتهيئة وتجهيز جميع مراكز الاقتراع والفرز وتوفير التسهيلات اللازمة بما يكفل للأشخاص ذوي الإعاقة حقهم في الاقتراع.

التوصيات:

1. ضمان ممارسة الحق الدستوري في الترشح والانتخاب والتمثيل من خلال تطوير القانون الانتخابي بحيث يكون أكثر تمثيلاً، ما يعني ضرورة التوافق بين القوى السياسية واطياف المجتمع كافة حول شكل النظام الانتخابي المطلوب، بما يضمن التمثيل الحقيقي والواقعي للقوى السياسية والمدنية، ويضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين.

2. تعزيز نهج الإصلاح الديمقراطي، وتمكين المجتمع الاردني من التعبير عن ذاته وارادته السياسية من خلال الاطر السياسية والبرامجية التي يتم الاتفاق عليها والاجتماع حولها، الأمر الذي يسهم في افراز مجلس نواب مؤهل وممثل للفئات الاجتماعية والاتجاهات الفكرية والسياسية والمصالح المختلفة تمثيلاً حقيقياً.

3. تعديل نص المادة (71) من الدستور الأردني بما يضمن الحق بالتقاضي على درجتين للطعن بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب.

4. إجراء التعديلات اللازمة على قانون الانتخاب بحيث يتضمن قانون الانتخاب ذاته تقسيماً للدوائر الانتخابية، ويصدر كملحق به، لا أن يتم اصدارها بموجب نظام خاص صادر عن السلطة التنفيذية.

5. اعادة تقسسيم الدوائر الانتخابية بما يضمن أن تكون أعداد الناخبين ممثلة بشكل متساوي وحقيقي.

6. إجراء التعديلات القانونية اللازمة بما يضمن عدم الخرق لفترة الصمت الانتخابي تحت طائلة المسائلة القانونية تحقيقاً للعدالة بين المرشحين.

7. تعديل القوانين اللازمة كقانون العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية وقانون الانتخاب بما يحقق نجاعة أكبر في متابعة وملاحقة مرتكبي الجرائم الانتخابية من المرشحين تحديداً، واعطاء هذه الجرائم صفة الاستعجال، واسقاط حق الترشح عن كل من يثبت إدانته قبل موعد الاقتراع.

8. تفعيل دور أجهزة انفاذ القانون بضبط الجرائم الانتخابية وتقديم مرتكبيها للقضاء بصورة تكفل حسن سير العملية الانتخابية.

9. اتخاذ الاجراءات اللازمة قانونا بحق كل من يثبت مخالفته لقانون الانتخاب فيما يتعلق بالتصويت العلني.

10. تطوير آليات الاقتراع بما يكفل حق المغتربين والمرضى والأشخاص الموقوفين الذين لم تصدر بحقهم أحكام قطعية من ممارسة حقهم في الاقتراع.

11. تطوير الإجراءات الضامنة لسلامة العملية الانتخابية بإدارة وإشراف الهيئة المستقلة للانتخاب.

12. قيام الهيئة المستقلة للانتخاب بإعداد وتدريب وتأهيل الكوادر التي تشارك في تنفيذ كافة مراحل العملية الانتخابية، بما في ذلك تطوير أنظمة المعلومات وتدريب الكوادر على استخدامها بصورة صحيحة تضمن سلامة اجراءات الاقتراع والفرز.

13. تفعيل دور الهيئة المستقلة في مراقبة الحملات الانتخابية وضبط الدعاية الانتخابية وتفعيل إجراءات المحاسبة والمساءلة المتعلقة بها.

14. تطوير آلية لاستخراج النتائج التي يحصل عليها كل مرشح وقائمة وتدقيقها، وتمكين مندوبي المرشحين والمراقبين المحليين والدوليين من متابعتها.

15. ضمان اختيار أعضاء لجان الانتخاب بشفافية وفي وقت مبكر للتحضير للعملية الانتخابية، وإدراج أسمائهم في سجلات الناخبين كي يتمكن أعضاء هذه اللجان من ممارسة حقهم في الاقتراع في ذات المراكز التي يعملون فيها.

16. إلزام جميع لجان الاقتراع والفرز بعدّ وإحصاء دفاتر الاقتراع الموجودة بحوزتهم قبل البدء بعملية الاقتراع وعدم الإكتفاء بذكر عددها فقط، لضمان سلامة وشفافية الإجراءات المتعلقة بعملية الاقتراع.

17. تمكين المواطن للوصول إلى جداول الناخبين، ومراجعتها للتحقّق من سلامتها. وعرضها إلكترونياً بصيغة تمكن المواطن من تصفحها بشكل أسهل.

18. توعية المواطن حول المتطلبات والإجراءات التي يجب عليه اتخاذها في حال رغب بالاعتراض على جداول الناخبين.

19. توفير معازل مناسبة وفق المعايير الدولية لضمان سرية الاقتراع، والإبقاء على مسافة كافية بين المعازل داخل غرف الاقتراع.

20. تهيئة وتجهيز جميع مراكز الاقتراع والفرز وتوفير التسهيلات اللازمة بما يكفل للأشخاص ذوي الإعاقة حقهم في الاقتراع.

21. تمكين المراقبين المحليين من ممارسة حقهم في الرقابة على مجريات العملية الانتخابية كاملة، دون إعاقة من أحد تحت طائلة المسائلة القانونية.

22. العمل على توزيع الناخبين على صناديق الاقتراع بما لا يتجاوز (500) مقترع لكل صندوق.

23. اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الصناديق وحمايتها.

24. وضع كاميرات وشاشات خاصة في مراكز التجميع الأولية لعرض محتويات الكشوفات الخاصة بنتائج تجميع الأصوات في مراكز الاقتراع والفرز.