الاردن اليوم – طالبت القطاعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا، خاصة التجارية منها، الحكومة بإصدار قرار يعفيها من الإيجارات التي ترتبت عليها خلال فترة الحظر الشامل التي طبقتها الحكومة العام الماضي، في إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة تفشي الوباء.
وقال رئيس غرفة تجارة عمان، خليل الحاج توفيق، إن القطاع التجاري يطالب بإعفاء المتضررين من الإيجارات لفترة معينة أو خصم نسبة من مجمل الإيجار السنوي، كما أن على الحكومة إعفاء المالكين من ضرائب الأبنية لضمان تحقيق العدالة بين المالكين والمستأجرين.
وأشار الحاج توفيق إلى “ضرورة إصدار الحكومة أمر دفاع يقضي بتعطيل المواد الخاصة بعمليات الإخلاء للقطاع التجاري، نظراً لأن الكثير من القطاعات توقفت بشكل كامل”، معتبرا أن القطاع التجاري سيتعرض لآلاف القضايا خلال الفترة المقبلة نظراً لقيام المالكين برفع دعاوى ضد المستأجرين، الأمر الذي سيخلق أزمة كبيرة في حال عدم التدخل الحكومي بشكل سريع.
وأضاف أن عدد المحلات المستأجرة يقدر بعشرات الآلاف في مختلف المحافظات، و”على الحكومة وقف المواد في قانون المالكين والمستأجرين المتعلقة بإخلاء المأجور”.
وبحسب رئيس غرفة تجارة عمان فإن نسبة كبيرة من المحلات التجارية لم تستطع خلال الفترة الماضية الوفاء بالتزاماتها، بسبب جائحة كورونا وعمليات الحظر الشامل والجزئي التي انعكست على مجمل القطاعات، حيث تراكمت الإيجارات على مختلف الأنشطة.
وما تزال قضية إيجارات العقارات في الأردن عالقة رغم مرور حوالي 11 شهراً على الجائحة، وما نتج عنها من فرض حظر شامل لشهرين متتاليين تقريباً وإغلاق العديد من المنشآت، وعدم السماح لها بالعمل حتى الآن في إطار الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لمواجهة تفشي الوباء.
وفي مقابل مطالب القطاعات الاقتصادية بإعفاء المستأجرين من الإيجارات المتراكمة، أكد وزير الدولة محمود الخرابشة أنه “لا يوجد نية لدى الحكومة لإصدار أمر دفاع (قرار) بهذا الشأن”، مضيفا أن مسألة الإيجارات خلال فترة الحظر أو إغلاق بعض المنشآت من قبل الحكومة لمواجهة وباء كورونا لا يتطلبان إصدار أمر دفاع، كون القانون عالج بالأصل هذه الحالات.
العربي