أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، الاثنين، على البدء بتفعيل أمر الدفاع رقم 11 يوم السبت المقبل، مضيفا أن “الالتزام يجب أن يبدأ من اليوم، والمخالفات ستبدأ من السبت”.
وقال، خلال مؤتمر صحفي في رئاسة الوزراء مع وزير الصحة الدكتور سعد جابر للحديث عن مستجدات الحالة الوبائية في المملكة والتعامل معها: “إن هذا الإجراء يأتي في ضوء ضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة وسيكون هناك مخالفات مع البدء بالتطبيق”.
وأشار العضايلة إلى أن “الفترة الزمنية التي سبقت تفعيل أمر الدفاع كانت ضرورية للاستعداد لمتطلباته”، موضحا أنه “مع تفعيل أمر الدفاع وتعليماته، فإن فرق المتابعة من وزارتي الصناعة والتجارة والإدارة المحلية والأمن العام ستنفذ حملات متابعة صارمة لرصد الالتزام بأمر الدفاع 11”.
وبين أن أهم إجراءات الوقاية التي تضمنها أمر الدفاع 11 هي: التقيد بمسافات التباعد، والالتزام بوضع كمامة قبل الدخول الى الأماكن العامة بما فيها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة، أو في الأماكن التي تقدم فيها خدمات مباشرة للجمهور، والتزام مقدمي الخدمات الصحية والخدمات في الأماكن المشار إليها والعاملين في خدمات التوصيل بوضع الكمامات وعدم السماح لمرتادي هذه المواقع بالدخول دون ارتداء الكمامات.
وأضاف العضايلة أنه سيعاقب كل فرد مخالف بغرامة لا تقل عن (20) ديناراً ولا تزيد على (50) ديناراً، وكل منشأة مخالفة بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (200) دينار ويتم إغلاق المكان الذي حصلت فيه المخالفة لمدة (14) يوماً، مع التأكيد على أن تطبيق هذه العقوبات لا يحول دون تطبيق أيّ عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر.
وأضاف العضايلة أن “هذه الإجراءات الاحترازية ضرورية أيضاً لمواجهة الارتفاع الملحوظ في عدد الإصابات المحلية ومنع تفاقمها”.
“من أسباب تفعيل أمر الدفاع ما نلمسه وبكل أسف من استهتار في جدية الالتزام في إجراءات ومتطلبات الصحة الوقاية. هناك عودة للتجمعات، وعدم التزام بالتباعد، والتعقيم، وهذا قد يسبب انتكاسة، وهو ما نسعى لتفاديه لحماية حياة مواطنينا، ومنظومتنا الصحية، واقتصادنا، واستمرار حياتنا اليومية الاعتيادية بشكل آمن ومستقر”، بحسب العضايلة.
وقال إن التشدد في الإجراءات الصحية الاحترازية يتزامن مع استعداداتنا لاستحقاقات وطنية ودستورية مهمة هي بدء العام الدراسي والانتخابات النيابية، بالإضافة إلى البدء بتنفيذ خطة التوسع في خطط عودة الأردنيين من الخارج كما أعلنت والتزمت الحكومة، خاصة ممن فقدوا وظائفهم وأُنهيت عقود عملهم، وهو ما يتطلب الحرص الأكبر على إبقاء أعداد الحالات المحلية للإصابة في حدودها الدنيا.
وأشار العضايلة إلى أنه “تم وضع معايير وأسس واضحة لتقديم المساعدات المالية من صندوق همة وطن للراغبين بالعودة من غير المقتدرين من الأردنيين المتواجدين في الخارج والمضطرين للعودة. بالإضافة إلى اجراءات للتحقق فعلا من عدم مقدرتهم المالية، وستنشر هذه المعايير، والتي بلورت من قبل وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وخلية إدارة الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بعد هذا المؤتمر”.
العضايلة، قال بشأن ما يتم تداوله من تكهنات وأنباء غير صحيحة حول نية أو توجه فرض حظر جزئي أو كلي، “لقد أعلنا مصفوفة إجراءات التعامل مع كرورنا وآلية فتح وتشغيل القطاعات في مطلع حزيران/ يونيو، وهي مستندة للمخاطر الصحية. ونحن نستند في تعاملنا مع الوباء من حيث الإجراءات الميدانية، لهذه المصفوفة”.
“حتى الآن نحن في المرحلة معتدلة الخطورة (الزرقاء). لا يوجد نية أو توجه لفرض الحظر سواء الكلي والجزئي، بشكل اعتباطي”، وأضاف العضايلة، قائلا إن “الحظر له كلفة، وكلفة عاليا اقتصاديا، واجتماعيا، نحن نعمل جاهدين حتى نبقى بعيدين عن تطبيقه. وفي حال وصلنا لا قدر الله إلى ظرف صحي ووبائي يتطلب إعادة تفعيله سوف نعلن ذلك بكل شفافية”.
وتابع العضايلة أن “بعض المخاطبات والإجراءات التي تمت لمعرفة احتياجات بعض القطاعات من حيث التصاريح، فلا بد من التأكيد أن الهدف منها هو الاستعداد والتحضير لجميع السناريوهات”، موضحا أن “هذا الاستعداد هو عملية لم تتوقف، والهدف منها الجاهزية لجميع السيناريوهات. لكن لا يوجد قرار أو نية كما يوحي البعض بإغلاق قطاعات أو فرض حظر دون ان يكون هناك أسس وحاجة صحية ماسة لذلك”.