أنهى تجار الألبسة والأحذية والحقائب استعدادتهم لاستقبال موسم العودة الى المدارس وسط استقرار بالاسعار وطلب محدود مقارنة مع الموسم الماضي
وقال ممثل قطاع الالبسة والاحذية والاقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الاردن اسعد القواسمي، ان المصانع المحلية وتجار الجملة زودوا قطاع التجزئة منذ اكثر من أسبوع باحتياجاته من الزي المدرسي والأحذية والحقائب وبكميات تغطي الطلب المحلي.
أسعار الزي المدرسي ستكون نفس اسعار الموسم الماضي، فيما هناك انخفاض بمقدار 10% على أثمان الحقائب والأحذية لوجود منافسة قوية بين تجار القطاع
واوضح القواسمي ان اسعار الزي المدرسي الحكومي تتراوح بين 5 و10 دنانير حسب المرحلة الدراسية والموديلات، بينما سيبدأ سعر الحقيبة المدرسية من 4 ولغاية 10 دنانير باستثناء الماركات منها.
وبخصوص الطلب على شراء مستلزمات الزي المدرسي والحقائب، بين القواسمي، أنه ما زال محدودا وأقل من معدلات المواسم الماضية، مرجعا ذلك إلى ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين وتداخل المواسم مع بعضها البعض، إلى جانب الخوف من العودة للتعليم عن بعد.
وتطرق إلى حركة نشاط قطاع الألبسة والأحذية خلال موسم عيد الضحى المبارك، مشيرا إلى أنها كانت خجولة واقل من المعدل خلال السنوات الأخيرة، لكنها كانت افضل مقارنة مع موسم عيد الفطر الذي جاء وسط فترة الإغلاقات والحظر والإجراءات التي اتخذت لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد.
وبين القواسمي، أن تعافي نشاط سوق الألبسة والأحذية سيكون طويلا جراء غياب الحركة السياحية وعدم عودة المغتربين وتراجع القوة الشرائية للمواطنين لكثرة متطلبات الحياة المعيشية وشح السيولة وارتفاع كلف التشغيل والإيجارات والمصاريف عند تجار القطاع.
واوضح أن مستوردات المملكة من الألبسة والأحذية تراجعت خلال الاشهر الخمسة الماضية من العام الحالي بنسبة 50 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، رغم تحسنها بداية العام احتياطا من المستوردين والتجار لتوفير مخزون من البضائع يغطي احتياجات السوق المحلية.
ولفت إلى الأعباء الكبيرة التي تمثلها الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على القطاع ما يؤدي لإضعاف منافسته مع اسواق دول الجوار، مطالبا بتخفيضها لأنها الأعلى بين دول المنطقة، إذ أن كلفة التاجر من الضرائب والرسوم الجمركية على البيان الواحد تصل إلى 47 بالمئة تقريبا على الألبسة و58 بالمئة على الأحذية.