الأردن اليوم – حذر مراقبون من عودة فرض الحظر الشامل وإغلاق المؤسسات التجارية لما له من عواقب على المواطن والإقتصاد الوطني، والذي سيشكل عبئا كبيرا على خزينة الدولة، عدا عن ازدياد نسبة وقوع جرائم السرقة والجرائم الأسرية وزيادة نسبة العصابات المسلحة والتي تقوم بجرائم الأموال بحسب خبراء،
في حال العودة للحظر سواء جزئي أو شامل سيكون هناك تأثير مباشر على الإقتصاد الأردني بجوانبه المتعددة بحسب ما صرح الخبير الإقتصادي فهمي الكتوت.
والذي بدوره أوضح أن النشاط التجاري والإقتصادي والأنشطة الصناعية والاستثمارات جميعها ستتضرر إذا تقرر فرض حظر شامل واذا كان الحظر جزئي سيتضرر القطاع الخدمي من محلات وأسواق ومولات.
وبين الكتوت في حديث للأردن اليوم أن هناك أبعاد متعددة للحظر منها جانب يتعلق بالمواطنين بشكل مباشر وهم العاملين في المؤسسات التي ستتضرر في حال توقف أو انخفض الدخل لديهم، إضافة إلى ذلك أن الحظر سينعكس سلبا على الخزينة لأن أي نشاط اقتصادي هو عبارة عن توليد دخل لخزينة الدولة عن طريق الضرائب وهي مصدر رئيسي لها.
وأوضح الكتوت أنه في شهري شباط وأذار عند فترة التوقف والحظر انخفضت نسبة إيرادات الخزينة بشكل كبير لذلك جميع المجالات الإقتصادية ستتأثر.
من جهته طالب الخبير الإجتماعي حسين الخزاعي الحكومة قبل اتخاذ أي اجراء بالحظر، إقناع كافة ابناء المجتمع بمسببات العودة للإغلاقات وخاصة أن المجتمع تعود على الإندماج من جديد مع الحياة الاجتماعية والاقتصادية والحياة العامة. مضيفا “على الحكومة أن تكون شفافة وواضحة وأن ترد على الاشاعات التي صاحبت الأحداث الأخيرة .
وبين الخزاعي أن التأثير الاجتماعي مرتبط بالتأثير الاقتصادي والخوف يكمن بعدم قدرة مواجهة أعباء الحياة وتأمين المستلزمات الأساسية للناس وخاصة أن جائحة كورونا قد كشفت عن وجود فئات هشة وضعيفة في المجتمع.
وأوضح الخزاعي أنه تقدم ما يقارب 900 ألف طلب جديد لدعم الخبز مضافة للأرقام السابقة أي ما يقارب 5 مليون مواطن، إضافة إلى تعطل 400 ألف عامل مياومة وزيادة عدد طالبي المعونة من الدولة والانخفاض الذي جرى على الرواتب وزيادة معدلات البطالة، ملفتاً أن المتقدمين للوظائف في ديوان الخدمة المدنية لغاية شهر 2 الماضي 393 ألف، مؤكدا أن هذه الأرقام خطيرة بالنسبة للمجتمع الأردني وأنه في حال فرض حظر جديد وإغلاقات سيتفشى الفقر.
“في ظل الغموض الذي يصاحب هذا المرض والخوف من انتكاسات مستقبيلة اخرى وفي ظل الإعلان العالمي عن وجود لقاح له في روسيا الان وتسابق الدول العظمى للإعلان عن لقاح جديد للمرض فعلى الحكومة العمل سريعا على اقناع المواطن الأردني في هذه التناقضات”، بحسب الدكتور حسين الخزاعي.
المواطن في حرة من أمره
وقال الخزاعي أن المواطن أصبح في حيرة من أمره جراء سرعة هذا التزايد في الحالات المحلية وسرعة اكتشافها، والسرعة العالمية في الإعلان عن كشف لقاح جديد للمرض.
المواطن سيفضل المغامرة وتأمين قوت يومه على صحته
وأكد الدكتور حسين الخزاعي في حديثه بأن المواطن سيفضل العمل والمغامرة والإعتماد على نفسه بكسب قوت يومه وتأمين مستلزماته وتقديمها على الجانب الصحي لأن أولويات المواطن إشباع حياته الأساسية من الغذاء والدواء وتأمين الحياة الكريمة، مؤكدا أن هذا مؤشر خطير على المجتمع.
وأوضح أن الحوادث والجرائم الموجهة ضد المال ارتفعت من 65 بالمئة في عام 2018 الى 69.6 بالمئة في عام 2019 مؤكدا أنه في ظل هذا الوضع الإقتصادي السيء وفي ظل وجود شيكات مرتجعة بقيمة 1.124 مليار دينار فإن الخوف سيكون من خلال زيادة عدد جرائم السرقة وجرائم الإحتيال والقتل والعنف الأسري وجرائم النشل والجرائم الماسة بالأخلاق إضافة إلى انتشار ظاهرة التسكع في الشوارع بسبب البطالة.
كما طالب رئيس غرفة تجارة الأردن، العين نائل الكباريتي الحكومة بعدم إتخاذ أي قرارات متسرعة بإغلاق قطاعات تجارية لمكافحة كورونا مستقبلا حفاظا على سلامة ومتانة القطاع الاقتصادي الذي يعيش حاليا مرحلة حرجة.
وبين الكباريتي خلال مؤتمر صحفي أن أي قرار اقتصادي ستتخذه الحكومة في هذا السياق يجب أن يكون مدروسا وبعد التشاور مع القطاعات الاقتصادية.لا سيما في مدينة العقبة التى تعد البوابة الاقتصادية واللوجستيته الاولى للنقل والتزويد بالمملكة.
ونوه الكباريتي أن القطاعات التي عادت إلى العمل ضمن خطة التعامل مع ملف كورونا من الناحية الاقتصادية (تعرج) حاليا نتيجة الخسائر التي لحقت بها بسبب الإغلاقات التي تمت في الشهور الماضية لمحاصرة الوباء.
وأضاف “ان اي قرار بإلاغلاق مستقبلا للسبب ذاته سيؤدي إلى (شلل) هذه القطاعات خاصة المزودة للغذاء والدواء ومستلزمات الحياة الأساسية”