النواب : يقر مشروع قانون المحافظة على املاك الدولة… و يرفض منح مدير الاراضي وموظفي الدائرة صفة الضابطة العدلية

الاردن اليوم  –   أقر مجلس النواب مشروع قانون المحافظة على املاك الدولة بعد ان رفض المادة التي  تمنح مدير تسجيل الاراضي وموظفي دائرة الاراضي والمساحة صفة الضابطة العدلية.

وقال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ( انه يرحب باي حديث تحت القبة موجه له او للوزراء)

واضاف في رده على النائب عبدالكريم الدغمي (انا لا اتضايق من اي كلام موجه تحت هذه  القبة لي او للوزراء ونرحب بكل الكلام الموجه من اعضاء مجلس النواب المحترمين.

وكان النائب الدغمي قال اثناء نقاش قانون المحافظة على املاك الدولة “ان رئيس الوزراء يتضايق من (كلامي ) تحت القبة” .

وطرح نواب تحت القبة بان مشروع القانون سيؤثر على الواجهات العشائرية فيما اعتبرت الاغلبية النيابية بان القانون يحافظ على املاك الدولة وليس له علاقة بالواجهات العشائرية.

وقال وزير المالية الدكتور محمد العسعس أن أحكام القانون ليست بالجديدة بل موجودة

منذ عام 1961 لكن التعديلات التي قامت الحكومة بتقديمها لصالح تحقيق الغاية من القانون.

ولفت إلى أنه في عام 1961 كان عدد سكان الأردن يشارف المليون وقيمة الدينار تختلف عنها في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن 65 % من أراضي المملكة مملوكة للخزينة.

وقال أن العقوبات الموجودة في القانون الأصلي غير رادعة، لانه من غير المعقول أن تكون العقوبة تتراوح ما بين 20-100 دينار.

واضاف أن الحكومة قامت بتصويب الأبنية الموجودة في أراضي الخزينة عام 2018 ،منوها إلى أن العاملين بالحكومة تعرضوا لاعتداءات اثناء قيامهم بحماية أراضي الدولة.

وقال العسعس إن مشروع القانون أو القانون الأصلي لم يشر الى الواجهات العشائرية ولا يوجد ما يمنح أو يمنع التسوية حول تلك الواجهات حسب أحكام التسوية الموجود في قانون الملكية العقارية.

واوضح رئيس اللجنة القانونية الدكتور محمد هلالات ان مشروع القانون ليس له علاقة بالواجهات العشائرية. فيما اعتبر النائب علي الخلايلة مشروع القانون بانه ضد الواجهات العشائرية وضد العشائر.

ودعمت الغالبية النيابية مشروع القانون لانه يحافظ على اراضي واملاك الدولة من

الاعتداءات ، رافضين اقتراح عدم الموافقة على القانون.

وقال النائب عمر العياصرة ان القانون ليس له علاقة بالواجهات العشائرية لكنه يحافظ على املاك واراضي الدولة ومنع الاعتداء عليها .

وطالب النائب خالد ابوحسان بتغليظ العقوبات على المعتدين على املاك واراضي الدولة.

واوضح النائب احمد السراحنة بان الاراضي المقامة عليها المخيمات ليست اراضي دولة وانما هي اراضي مستاجرة.

وطالب النائب صالح العرموطي برد مشروع القانون واستشارة المختصين فيه الذي وصفه بانه سيؤدي الى ثورة اجتماعية.

فيما طالب النائب عبدالكريم الدغمي برفض المادة الاولى لرفض مشروع القانون ،

ووصف الدغمي المشروع بانه وضع بعقلية عرفية ، مننتقدا التوسع في منح الضابطة العدلية في التشريعات.

ووافق المجلس على المادة التي تنص على ان يسمي رئيس المجلس القضائي قاضي

في محكمة الصلح متخصصا للنظر في القضايا المتعلقة بالاعتداءات على املاك الدولة.

ووافق مجلس النواب على المادة التي تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او

بغرامة لا تقل عن االف دينار ولا تزد عن خمسة الاف دينار او بكلتا العقوبتين معا كل من اقام منشات ومبان على املاك الدولة .