اصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بعد ظهر اليوم حكمها في قضية اغتيال الرئيس الاسبق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري بتفجير ارهابي وقع في بيروت في الرابع عشر من شباط عام 2005 وأودى ايضا بحياة 21 شخصا آخرين، مؤكدة في سياق قرارها عدم وجود دليل على مسؤولية قيادتي سوريا وحزب الله في عملية الاغتيال.
واعلنت المحكمة “ان من قام بقتل الحريري هو المتهم سليم جميل عياش وكان اسمه واردا مع ثلاثة آخرين في القرار الاتهامي الاساسي، وأن الأربعة مرتبطون بحزب الله”.
واشار قرار المحكمة الى ان “سليم جميل عياش مذنب على نحو لا يشوبه أي شك بصفته شريكا في مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي، باستعمال أداة متفجرة، وقتل رفيق الحريري عمدا باستعمال مواد متفجرة، وقتل 21 شخصا آخرين عمدا باستعمال مواد متفجرة، ومحاولة قتل 226 شخصا عمدا باستعمال مواد متفجرة”.
كما قررت المحكمة تبرئة المتهمين الثلاثة الاخرين الذين وردت اسماؤهم سابقا في القرار الاتهامي وهم حسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا. واعتبرت المحكمة “انهم غير مذنبين في ما يتعلق بجميع التهم المسندة إليهم في قرار الاتهام الموحد المعدل”.
واشار قرار المحكمة الى أن “حزب الله وسوريا استفادا من اغتيال الحريري لكن لا يوجد دليل على مسؤولية قيادتي الحزب وسوريا في الاغتيال”، موضحة أن السيد حسن نصرالله ورفيق الحريري كانا على علاقة طيبة في الاشهر التي سبقت الاعتداء”.
واكدت المحكمة ان “إعلان المسؤولية عن التفجير كان مزيفا، وان المتهمين الأربعة المرتبطين بـ “حزب الله لفقوا مسؤولية التفجير”.
وأعلنت “أن انتحاريا نفذ الاعتداء وهو ليس أبو عدس والمتفجرات تم تحميلها في مقصورة شاحنة ميتسوبيشي سرقت من اليابان وبيعت في طرابلس لرجلين مجهولي الهوية”.
ورأت المحكمة “ان اغتيال الحريري عمل سياسي اداره من شكل الحريري تهديدا لأنشطتهم، وان منافع اغتياله اكبر من اضراره مهما كانت، والذين وضعوا المتفجرات هم إما جزء من المؤامرة أو محل ثقة كافية لضمان ألا ينكشفوا”.
وأعلنت المحكمة ان “اغتيال الحريري كان عملا إرهابيا نفذ بقصد إيجاد حالة ذعر وهلع، والهدف المنشود منه كان زعزعة الاستقرار في لبنان عموما. وكان من المتوقع أن يؤدي تفجير المواد المتفجرة إلى مقتل عدد كبير من الناس في ذلك اليوم”.
واشارت ” الى ان القرار باغتياله اتخذ في بداية شهر شباط عام 2005، وتعذرت معرفة تاريخ بيع الشاحنة التي استخدمت في الاغتيال”.
وحددت المحكمة الدولية 21 أيلول، موعدا لإصدار العقوبة بعد صدور الحكم اليوم، مشيرة الى ” انه يمكن أن يحكم على سليم جميل عياش بالسجن مدى الحياة. وسيتلى الحكم بالعقوبة علنا”.
يذكر ان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان انشئت بقرار من مجلس الامن الدولي وبدأت عملها في الاول من آذار 2009 في مدينة لاهاي في هولندا، وتتولى الامم المتحدة والحكومة اللبنانية تمويل مصاريفها.
وتعلن المحكمة على موقعها الالكتروني “انها اول محكمة ذات طابع دولي تنصف المتضررين في جرائم ارهابية”.