حركة شرائية شبه متوقفة على الزي المدرسي والقرطاسية، والخسائر تتجاوز الـ50 مليون

الأردن اليوم – مع إقتراب موعد العودة للمدارس والمقرر في الأول من أيلول المقبل، شكا تجار الألبسة والقرطاسية من ضعف الحركة الشرائية على الزي المدرسي والقرطاسية بسبة لا تتجاوز 20 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، وذلك نتيجة الحرص الكبير لدى المواطنين من عدم الشراء قبل معرفة مصير العملية التعليمية.

عضو غرفة تجارة الأردن عن قطاع الألبسة أسعد القواسمي قال، أن ضعف على الحركة الشرائية للزي المدرسي والحقائب بنسبة تصل إلى 80 بالمئة مقارنة بالعام الماضي في مثل هذا الوقت، مشيرا إلى أنه لأول مرة بتاريخ العودة للمدارس لا يتجاوز الإقبال على الزي المدرسي نسبة 20 بالمئة، مما يدل أن هناك تخوف لدى المواطن أو رب الأسرة من أن يتفاجئ بأن النظام التعليمي سيكون عن بعد مما يجعله يؤجل الشراء والمصاريف،

وأضاف أنه ” من ناحية التجار انعكس ضعف الحركة الشرائية إنعكاسا سلبيا لأن التاجر لم يستفيد من مواسم رمضان وعيد الأضحى والأن موسم المدارس لم نرى فائدة نهائيا ويسكون هناك تراكم على التاجر في الحصول  على السيولة وتسديد إلتزاماته وسيواجه الكثير من التحديات”.

وطالب القواسمي الحكومة أن تقف مع التجار التي اعترفت بأن هذا قطاع الألبسة هو الأكثر تضررا مشيراً إلى أنه ما زالت الرسوم الجمركية عالية جدا وتعتبر أعلى رسم من بين الدول المجاورة ويجب أن تخفض ضريبة المبيعات من 16 إلى 8 بالمئة لأنها بذلك تؤثر على التاجر والمستهلك لأن الأخير هو من يدفع الفرق.

وبين أن أسعار الزي المدرسي تتراوح  من 5 إلى 10 دنانير والشنت المدرسية من 4 دنانير الى و10 وهي أقل من معدلاتها بنسبة 10 بالمئة.

ولفت إلى أن تكلفة الطالب على الأسرة تقدر ب35 دينار تشمل زي مدرسي وحقيبة وحذاء ولبس الرياضة ومع ذلك ما زال الإقبال ضعيف جدا.

نقيب تجار الألبسة منير دية أكد أن الإقبال ضعيف جدا على الألبسة وبنسبة لا تذكر مقارنة بالعام الماضي، مشيراً إلى أن الإقبال في هذا الوقت من المفروض أن يكون بذروته قبيل بدء العام الدراسي بأسبوع،

وبين أن نسبة التراجع بلغت 90 بالمئة عن الأعوام السابقة بسبب الحيرة التي يعيشها رب الأسرة حول التعليم وإمكانية اعتماده عن بعد جراء التزايد بعدد الحالات المحلية.

وأكد أن التجار يمرون بظروف صعبة لأن الزي المدرسي يتم تجهيزه وتصنيعه منذ أكثر من ثمانية شهور، مشيرا إلى أن الزي يتم تصنيعه كاملا في الأردن.

وبين أن نسبة الخسائر لدى التجار ومصنعي الزي تتجاوز الـ50 مليون دينار، مشيرا إلى أن التاجر سيواجه تحديا كبيرا إذا لم تباع بضاعته.