دعا الرئيس اللبناني العماد ميشال عون الى “مفهوم جديد في إدارة شؤون لبنان يقوم على المواطنة ومدنية الدولة، تكون فيها الكفاءة هي المعيار، والقانون هو الضامن لحقوق الجميع بالتساوي، والانتماء الأساس للوطن وليس لزعماء الطوائف”.
وأشار الى “ان مجتمعنا تعددي متنوع، وقد ارتأى أجدادنا صيغة للعيش معا أساسها احترام الآخر وحقه بالوجود السياسي، ونجحت الى أن خنقتها التقلبات السياسية في المنطقة التي أشعلت حروبنا وحروب الآخرين على أرضنا”.
وقال عون في كلمة مساء اليوم الاحد بمناسبة الذكرى المئوية لإعلان قيام لبنان الكبير “إن النظام الطائفي القائم على حقوق الطوائف والمحاصصة كان صالحاً لزمن مضى، ولكنه اليوم صار عائقاً أمام أي تطورٍ وأي نهوضٍ بالبلد، وأمام أي إصلاح ومكافحة فساد، وأصبح مولداً للفتن والتحريض والانقسام لكل من أراد ضرب البلد”، مؤكدا أن “هناك حاجة لتطوير النظام اللبناني لتعديله أو تغييره”.
وأضاف، ان “اتفاق الطائف الذي صار دستورا جديدا له نقاط قوة ونقاط ضعف تظهر لدى كل استحقاق بشكل أزمة غير مسبوقة، حيث انفجرت تراكمات عقود في السياسة والاقتصاد والمال والمعيشة. فهل حان الوقت للبحث بصيغة جديدة أو اتفاق جديد؟”.
ودعا عون الى إعلان لبنان دولة مدنية، كما دعا إلى حوار يضم السلطات الروحية والقيادات السياسية للتوصل الى صيغة مقبولة من الجميع، تُترجم بالتعديلات الدستورية المناسبة.