قال رئيس هيئة الاستثمار خالد الوزني الثلاثاء، إن 200 مستثمر حصلوا على الجنسية الأردنية منذ صدور تعليمات منح الجنسية الأردنية في 12 كانون الأول/ديسمبر 2018، ولغاية تاريخه.
وأضاف في حديث صحفي أن الجنسيات الأصلية لهؤلاء المستثمرين متنوعة ومنها (سورية، عراقية، فلسطينية، فنلندية، كندية، لبنانية، يمنية، أميركية، باكستانية، هندية، سانت كيتس آند نيفيس).
ولفت الوزني النظر إلى أن حجم الاستثمارات التي قدمها هؤلاء المستثمرون في الاقتصاد الوطني بلغت 982 مليونا، و524 ألفا، و779 دينارا، وبعدد عمالة يصل إلى 7369 عاملا.
وأضاف الوزني أنه وبهدف اختصار الوقت والجهد على المستثمرين، ولخلق بيئة استثمارية منافسة قامت هيئة الاستثمار بأتمتة العديد من خدمات الهيئة .
وأضاف نسعى قبل نهاية العام الحالي إلى أتمتة خدمات الهيئة كافة التي يبلغ عددها 71 خدمة إلكترونية متكاملة بالتشارك مع الجهات الممثلة في النافذة الاستثمارية؛ ليكون ذلك أكبر مشروع خدمات إلكترونية بعدد خدماته تحت مظلة مؤسسة واحدة هي هيئة الاستثمار.
مجلس الوزراء قرر في تشرين أول/أكتوبر 2019، إجراء تعديلات على قراره السابق الذي صدر في شباط/فبراير 2018، والمتعلق بالتعامل مع طلبات الحصول على الجنسية أو الإقامة في الأردن عن طريق الاستثمار.
وقرر المجلس “تخفيض قيمة الوديعة إلى مليون دولار بدلاً من مليون و500 ألف دولار أميركي لدى البنك المركزي الأردني دون فائدة لمدة 3 سنوات بدلاً من 5 سنوات، وشراء سندات خزينة بقيمة مليون دولار لمدة 6 سنوات يحددها البنك المركزي بدلاً من مليون ونصف المليون دولار لمدة 10 سنوات، بفائدة يحددها البنك المركزي”.
ويمنح المستثمر أو الشخص العادي من غير المستثمرين الإقامة لمدة 5 سنوات، وبغض النظر عن مدة إقامته السابقة في الأردن عند شراء عقار أو أكثر بمجموع قيم لا تقل عن 200 ألف دينار حسب تخمين دائرة الأراضي والمساحة والاحتفاظ به/بهم لمدة لا تقل عن 5 سنوات دون التصرف به/بهم أو رهنه/رهنهم.