أطلقت مصادر حكومية كويتية، تحذيراً من التشدد في إجراءات الحظر الصحي، وذلك بسبب زيادة نسبة الإصابات بفيروس كورونا بشكل غير مسبوق، موضحة أن الحظر الجزئي ومن بعده الكلي، مطروحان على الطاولة. وفقاً لـ”القبس”.
وأوضحت المصادر، أن هناك تخوفاً من انفلات الوضع الصحي مع قرب شهر رمضان المبارك، الذي تكثر فيه التجمعات والمناسبات ويشهد كذلك زيادة في الحالات المرضية، مما قد يتسبب في ضغط كبير على الطواقم الطبية.
وتشير الإحصائيات الأخيرة، إلى أن نسبة إشغال العناية المركزة ارتفعت من 9 إلى 15%، وإشغال الأسرة بالمرضى المصابين بالفيروس زادت من 7 إلى 11%، وهو ما تسبب في رفع حالة الطوارئ والاستنفار على السلطات الصحية في البلاد.
إغلاق الأنشطة أوضحت المصادر، أن الحكومة ستلجأ إلى إغلاق أي نشاط يساهم في نشر الوباء، مشددة على اتخاذ أي قرار بلا تردد في سبيل حماية أرواح الناس وتخفيف الضغط على الطواقم الطبية. مؤكدة أن السلطات الصحية تسعى بكل جهد إلى احتواء الأوضاع قبل حلول رمضان، وإذا لم يحدث ذلك ستتخذ إجراءات كثيرة مشددة منها الحظر وإغلاق الأنشطة ومنع الصلوات في المساجد في رمضان.
تقييم الإجراءات وأشارت المصادر أنّ قرارات مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الأربعاء الماضي، ستخضع للتقييم نهاية الأسبوع الجاري، وسيتم بعدها إما تشديدها بفرض إجراءات أكثر أو تخفيفها وفق عدد الحالات والإصابات، مشيرة إلى أن فريق التقصي الوبائي يعمل على قدم وساق، وسيتم رصد أي سبب لانتشار الوباء، إضافة إلى تفعيل وتشديد دور فرق التفتيش لرصد التجمعات بدءً من يوم غد الأحد، وسيتم ملاحقة أي مناسبة أو تجمع.