توقّع منتدى الاستراتيجيات الأردني، أن تخسر الشركات العاملة في قطاع السياحة 58% من إيراداتها في عام 2019، أو ما يعادل 2.4 مليار دولار، مقارنة بعائد 2019 الذي شكل 5.8 مليار دولار.
وتوقع المنتدى أيضا، في تقريره عن أداء القطاع السياحي خلال جائحة كورونا ضمن سلسلة تقارير المعرفة قوة، خسارة 46% من العاملين في السياحة لوظائفهم العام الحالي، أو ما يعادل 23،535 وظيفة، من أصل 53،488 وظيفة.
واستعرض التقرير أثر جائحة كورونا على القطاع السياحي عالميا ومحليا، مبينا أنه ومع بداية عام 2020 تم تسجيل 1.5 مليار سائح دولي في عام 2019، على مستوى العالم، وهي زيادة بنسبة 4% عن العام السابق، التي كانت من المتوقع أيضاً أن تزيد بشكل أكبر عام 2020 نتيجة تسارع نمو القطاع عالمياً.
وبحسب التقرير، أدى إغلاق معظم المطارات والحدود البرية بشكل شبه كامل في الفترة الواقعة بين شهري نيسان/ أبريل، وأيار/ مايو إلى لجوء العديد من الشركات حول العالم لتسريح أعداد من موظفيها، وتقليص أعمالها؛ تفادياً للانهيار الكامل. مشيراً إلى توقعات منظمة السياحة العالمية بخسارة 850 مليونا إلى مليار و100 ألف سائح دولي، إضافة إلى خسارة 910 مليارات دولار أميركي إلى 1.2 تريليون دولار أميركي من عائدات السياحة، والتهديد بفقدان 100 إلى 120 مليون وظيفة في القطاع على مستوى العالم.
على الصعيد المحلي، بين التقرير أن الأردن استطاع تحسين اقتصاده السياحي الذي حافظ على نمو مستمر منذ نهاية 2016؛ وصولاً إلى أرقام إيجابية غير مسبوقة مع نهاية 2019، حيث شهد خلال عام 2019 أعلى مستويات النمو في القطاع السياحي، الذي بلغ عدد الزوار فيه 5,360,587 زائرا، وارتفع الدخل السياحي إلى 4,108.2 مليون دينار أردني.
وأضاف التقرير أن هذا النمو حفز العديد من شركات القطاع الخاص الاستثمار في شركاتها، وتطوير النظم الإلكترونية لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، كما تم تكثيف الاستثمار في التسويق الإلكتروني، وعبر رحلات المبيعات والمعارض السياحية، حتى باتت كافة المؤشرات السياحية تقود إلى التنبؤ بعام مزدهر سياحيا.
وارتفعت أعداد السياح الوافدين إلى الأردن في شهري كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير في العام 2020 بنسبة زيادة 12.2% و15.9% على التوالي بالمقارنة مع الأشهر نفسها من عام 2019. إلا أنه مع بداية تفشي الجائحة في شهر آذار/ مارس، شهدت هذه الأعداد تراجعاً بنسبة -59.2 % بالمقارنة بشهر آذار/ مارس 2019، بينما تدنى الدخل السياحي في الأشهر الخمسة الأولى من السنة بنسبة -47.9% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب التقرير، ومع حلول التاسع عشر من آذار/ مارس، بدأت أوامر الدفاع بالصدور، وتم إعطاء كافة القطاعات مستويات مختلفة من الدعم المادي عن طريق تسهيلات ائتمانية بكلف منخفضة وعبر برامج الدعم من الضمان الاجتماعي، إلا أن أثرها بقي محدوداً على القطاع السياحي نتيجةً لطبيعة الأزمة، حيث اعتبرت معظم البنوك السياحة قطاعا عالي المخاطر، ولذا لم يتم منح شركات القطاع المزايا نفسها كالقطاعات الأخرى. وفي ظل استمرار إغلاق المطار وحركة الطائرات، تبقى معظم شركات القطاع في حالة مالية صعبة؛ نظراً لتدني، أو انعدام السيولة اللازمة للحفاظ على الموظفين والشركات.
وللحد من الأثر الاقتصادي السلبي لجائحة كورونا على القطاع السياحي، أطلقت وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة مبادرات وإجراءات في محاولة لتحفيز القطاع، مثل القروض والتسهيلات، بإعادة رسوم اشتراك ومساهمة أعضاء الهيئة ورسوم اشتراكات المعارض المدفوعة عن عام 2020 البالغة 500,000 دينار، و إعفاء أعضاء هيئة تنشيط السياحة من الرسوم غير المسددة من الرسوم المستحقة عليهم لعام 2020، التي تبلغ نحو 3,200,000 دينار، وإعطاء قروض ميسرة للأدلاء السياحيين بالتنسيق بين هيئة تنشيط السياحة، ومؤسسة ضمان القروض بقيمة 3,000,000 دينار، إضافة إلى توفير قروض ميسرة لصناع التحف الشرقية بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، وتغطية 2% من كلف تمويل المنشآت السياحية، بحيث يتم منح تسهيلات بنكية للقطاع السياحي وبإجمالي قروض تبلغ 150 مليون دينار.
وأورد المنتدى في تقريره التسلسل الزمني للإجراءات التي اتخذتها الحكومة للشركات والعاملين في قطاع السياحة بعد فترة الإغلاق ضمن جهودها لإعادة إنعاش القطاع، والحد من الأثر الاقتصادي السلبي الذي أحدثته الجائحة، التي بدأت في شهر حزيران/ يونيو، السماح بالتنقل بين المحافظات دون الحاجة إلى التصاريح، والذي فتح بدوره باب السياحة الداخلية، وإطلاق برنامج “أردننا جنة” بحيث تقوم وزارة السياحة والآثار بتغطية 40% من البرنامج، ومن ثم تدريب 80 مفتشاً على مهارات التفتيش على المنشآت السياحية، وعلى دليل عمل إجراءات الوقاية والسلامة العامة الصادر عن وزارة السياحة والآثار في شهر تموز، وإطلاق منصة “سلامتك” لاستقبال المرضى الراغبين بالقدوم للأردن للعلاج، وجاهزية 20 مستشفى لاستقبال المرضى من الخارج، وحصول الأردن على ختم “الوجهة السياحية الآمنة” من مجلس السياحة والسفر العالمي.
وفي السياق ذاته، وبهدف تشغيل الفنادق في ظل إغلاق الحدود أمام السياحة الوافدة، ومحاولة حصر انتشار الجائحة عند عودة الأردنيين من الخارج، بين التقرير قيام الحكومة الأردنية بتشغيل فنادق الخمسة نجوم، وبعض فنادق الأربعة نجوم في عمّان والبحر الميت والعقبة، كنزل للحجر الصحي؛ مما ساعد على توفير بعض السيولة لهذه المنشآت، حيث تعمل فنادق البحر الميت والعقبة حاليا بسعة استيعابية تصل إلى 75%، وتستقبل النزلاء من الأردنيين والمقيمين، بحيث تصل معدلات الإشغال في البحر الميت إلى 35% خلال الأسبوع، وترتفع إلى 70-80% في نهاية الأسبوع. بينما سجلت معدلات الإشغال في فنادق العقبة ما يقارب 40% لفنادق الأربعة والخمسة نجوم خلال شهر حزيران/ يونيو، وتقل كلما قل التصنيف.
وفي قطاع المطاعم السياحية، سمحت الحكومة بالعمل بداية عن طريق خدمة التوصيل المنزلي، ومن ثم السماح لها بفتح أبوابها، بشرط التقيد بتعليمات التباعد الاجتماعي، وشروط الصحة والسلامة في ظل الجائحة.
ولتنشيط السياحة العلاجية، أشار التقرير إلى قيام الحكومة بفتح الحدود في شهر حزيران/ يونيو، أمام السياحة العلاجية العربية، وذلك بالتعاون بين الوزارة وجمعية المستشفيات الخاصة، وتم استحداث موقع إلكتروني جديد، لاستقبال الطلبات ودراستها قبل الموافقة عليها.
واستعرض التقرير تدابير اتخذتها الدول لتجاوز التحديات المختلفة لتعافي قطاع السياحة فيها، مبيناً اعتماد معظم البلدان على مجموعات من الحوافز الاقتصادية بشكل عام (تدابير مالية ونقدية) إلى جانب تدابير لدعم الوظائف في جميع الدول، التي تشمل توفير الإغاثة المالية والدعم المالي للمشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم والعمال العاملين لحسابهم الخاص، وذلك لمنع الإفلاس، وضمان الاستمرار في السوق، ومعالجة النقص في السيولة، إضافة إلى تعزيز الاحتفاظ بالعمل وتأمين فرص العمل، نظرا لطبيعة العمالة الكثيفة في قطاع السياحة، وتعزيز نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز دور اللجان وفرق العمل بمشاركة أصحاب المصلحة على مختلف مستويات الإدارة والقطاع الخاص، إضافة إلى الإعلان عن تدابير لاستئناف السياحة، ولا سيما بروتوكولات السلامة، وتشجيع السياحة الداخلية.
وعرض المنتدى في تقريره الممارسات التي اتبعتها بعض الدول لإعادة تنشيط السياحة فيها، حيث تم استعراض ما يمكن وصفه بأفضل الممارسات العالمية الهادفة إلى تعافي القطاعات الاقتصادية.