يشارك الأردن العالم، الأربعاء، الاحتفال بيوم الأوزون العالمي، تحت شعار “الأوزون من أجل الحياة”، حيث تخلّص الأردن من ألفي طن من المواد المستنزفة لطبقة الأوزون.
ويوافق الأربعاء إحياء ذكرى توقيع أكثر من 190 دولة، سنة 1987، على بروتوكول “مونتريال”، المحدد للإجراءات الواجب اتباعها على مستوى العالم للتخلص تدريجيا من المواد المستنزفة لطبقة الأوزون.
وقال وزير البيئة وزير الزراعة المكلف صالح الخرابشة لـ “بترا”، إن العالم تخلص من 2.5 مليون طن من المواد المستنزفة لطبقة الأوزون، فيما تخلص الأردن بدوره من ألفي طن، وما زال أمام العالم حوالي 700 ألف طن من المواد الهيدروكلوروكربونية للتخلص منها خلال العقد المقبل، وفقا لبروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون.
وأكد الخرابشة أن إخضاع المواد الهيدروكلوروكربونية للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال، رتب على جميع دول العالم التزامات يتطلب الوفاء بها وفقا للجداول الزمنية التي اعتمدها البروتوكول، لافتا الى اهمية استمرار الدول المانحة لصندوق مونتريال لتتمكن الدول النامية من تنفيذ برامجها وخططها واستراتيجياتها لتنفذ متطلبات التعديل.
وبين أن تنفيذ هذا البروتوكول سيسهم بالحد من الإصابة بملايين الحالات بسرطان الجلد واعتام عدسة العين ونقص المناعة كل عام وحتى عام 2030، وتزايد المشاكل الصحية والاضرار بالمحاصيل الزراعية والحياة البرية.
وأضاف الخرابشة أن اللجنة التنفيذية لإدارة صندوق مونتريال بعد اعتماد الأردن الاستراتيجية الوطنية للتخلص التدريجي من المواد المستنزفة عام 2011، والتي أوشكت على الانتهاء، وافقت على تمويل المرحلة الثانية من الاستراتيجية في نهاية عام 2016 والتحضيرات جارية لتنفيذ مشروعات في قطاع عزل المباني وصناعة المواد العازلة والتبريد المنزلي والتجاري وقطاع الصيانة وبناء القدرات وتدريب العاملين في القطاع الصناعي ونقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة.
ونوه الخرابشة إلى أن الأردن ضمن التشريعات التي اعتمدها لضبط استخدام المواد المستنزفة لطبقة الاوزون واستيرادها ، تمكن من الوفاء بالتزامه وفقا لمتطلبات بروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون.
وأشار إلى أهمية الدور الذي تقوم به بعض الجهات الشريكة للحفاظ على طبقة الأوزون ووضع التدابير الرقابية على المواد الخاضعة للوقاية، وتحديدا مؤسسة المواصفات والمقاييس ودورها الهام في وضع القواعد الفنية والمواصفات القياسية الاردنية والعالمية استكمالا لدور وزارة البيئة بالمتطلبات الصديقة للبيئة للأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة والتي تدعم وتتماشى مع تعليمات ضبط استخدام واستيراد واعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال لتقليل الانبعاثات من الاحتباس الحراري.
وأضاف الخرابشة أن الوزارة تقوم بالإجراءات الرقابية في المراكز الحدودية وفي الاسواق لضمان عدم احتواء الثلاجات واجهزة التبريد على غازات التبريد من الكلوروفلوروكربونية والمواد الهيدروكلوروكربونية التي تؤثر على طبقة الأوزون وغير المسموح استخدامها ولها بدائل لا تؤثر على طبقة الأوزون، وتزيد من كفاءة الطاقة وتقلل الغازات الدفيئة.
وأكد الخرابشة دور وزارة البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ البرامج والاجراءات اللازمة للتحول نحو استخدام وسائل الطاقة النظيفة لتحسين الكفاءة والحد من التلوث والتدابير الوقائية لحماية طبقة الأوزون.
وأوضح أن المصانع والشركات الأردنية استجابت عام 2016 لمتطلبات المرحلة الثانية من تطبيق بروتوكول مونتريال، وشارك في هذه المرحلة حوالي 80 منشأة صناعية وتجارية، مشيرا إلى أن وزارة البيئة تعمل على تنفيذ بنود المرحلة المقبلة، حيث قدمت الدعم المالي والتقني لتبديل خطوط الانتاج والاجهزة والمعدات وبناء القدرات للتعامل مع الأجهزة الحديثة وبالتعاون مع غرفة الصناعة.
بترا