قال رئيس اللجنة المالية النيابية، نمر السليحات، الاثنين، إن مشروعي قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021، الذي أقرته اللجنة تضمن تخفيضا في النفقات وصل إلى 148 مليون دينار.
وأوضح السليحات، “صرحنا أن التخفيض ممكن أن يكون 180 مليون لكن التخفيض بشكل دقيق 148 مليون”.
وعزا ذلك إلى استثناء “بعض الوزارات من هذا التخفيض، مثل مشاريع المحافظات ومشاريع وزارة التربية والتعليم ومشاريع وزارة الصحة ومشاريع مستشفى الأمير حمزة”.
وقال إن “التخفيضات كانت في النفقات الجارية غير الحميدة مثل المحروقات والكهرباء والمياه واستخدام السيارات الحكومية وبند السفر”.
إضافة إلى “بنود أخرى بعيدة عن بنود الرواتب والعلاوات، تم تخفيضها، بمقدار 85 مليون دينار للموازنات العامة، وموازنات الوحدات الحكومية بقيمة 62 مليون”.
وتحدث السليحات، عن “مشكلة في الطاقة تكلف الحكومة الأردنية مبلغا كبيرا من المال”، لذلك دعت اللجنة المالية النيابية إلى “تشكيل فريق وطني لدراسة وتقييم ملف الطاقة، بما فيها الطاقة البديلة والمتجددة، ووضع الحلول اللازمة لتخفيف عبء كلفة الطاقة على الموازنة العامة، وبما يفضي إلى تحسين وتمكين بيئة الأعمال”.
المملكة