قال وزير المياه والري، معتصم سعيدان، الثلاثاء، إن كلف ضخ المياه ترفع فاتورة الاستهلاك بنسبة 14%، وذلك لأن “أغلب مصادر المياه حدودية وتحتاج إلى كلف معالجة ونقل”.
وأوضح سعيدان خلال لقائه، لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان، أن “مراجعة جميع مصادر المياه على رأس إجراءات الوزارة وخططها المتعلقة في قطاع المياه بمختلف جوانبه”.
“ومصادر المياه، التي في أغلبها حدودية تحتاج إلى كلف معالجة ونقل، ما يرفع فاتورة الاستهلاك بنسبة 14% ناتجة عن كلف ضخ المياه”، وفق سعيدان.
وأشار إلى “تحديات كبيرة متعلقة في عدد من مشاريع القطاع … تم تصويب عدد منها بتكلفة إجمالية بلغت 300 مليون دولار، في حين تصل التكلفة الإجمالية لتصويب بعض المشاريع الأخرى إلى نحو 200 مليون دولار”.
“تم فسخ بعض العطاءات المتعلقة بتلك المشاريع، وإحالة بعضها إلى مقاولين جدد، بينما تم تحويل بعض عطاءات مشاريع أخرى إلى الجهات المختصة، بسبب وجود شبهات لتصويبها”، بحسب سعيدان.
وقطاع المياه “هو من أكثر قطاعات المملكة التي تتلقى تمويلًا أجنبيًا، وأن الولايات المتحدة وألمانيا من أكبر الداعمين للقطاع”. وأشار سعيدان، في هذا الصدد، إلى “وجود تمويل ألماني يقدر بـ 20 مليون دولار، لصالح محطة زي”.
وقال إنه “خلال أزمة كورونا وخصوصًا في شهور الإغلاق الثلاثة، زاد استهلاك المياه بنسبة 10%، وكلّفت نحو 6 مليون دينار، وبلغت خسار القطاع في تلك الفترة نحو 10 مليون دينار”.
العين عاكف الزعبي، رئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان، قال إن اللقاء “يأتي تجسيدًا لمبدأ ديمومة التعاون والتشارك بين مختلف الجهات ذات الاهتمام المشترك، ترجمة لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، في تعزيز التشاركية بين السطات التنفيذية والتشريعية”.
وأعرب الزعبي، عن “أمله في أن يكون لقطاع المياه رعاية خاصة، لأنه قطاع مهم ويؤثر على جميع القطاعات الأخرى”، مؤكدًا أهمية العمل من أجل النهوض في القطاع.
سعيدان تحدث عن “رفع القدرة الاستيعابية لسد الوالة لتصل إلى 25 مليون متر مكعب بدلًا عن 9 مليون متر مكعب، حيثُ سيتم تعبئته بشكل متدرج”، مشيرا إلى “تنفيذ 60 حفرية (حفائر ترابية، سدود ترابية) في شمال المنطقة”.
وأكد سعيدان، “أهمية استراتيجية مشروع التحلية والنقل من العقبة جنوبًا إلى عمّان، وضرورة أن يكون المشروع جاهزًا بحلول عام 2025”.
وبخصوص فاقد المياه، تحدث الوزير عن مشروع “الفارة”، الذي “يتم تنفيذه بالتعاون مع الولايات المتحدة على 3 مراحل، وهو الآن في مرحلته الثانية، ويهدف إلى تقليل نسب فاقد المياه عبر إعادة تأهيل شبكات المياه، وتركيب عدادات ذكية إلى جانب تجهز فرق ميدانية للتعامل مع أي شكوى تتعلق بهذا الخصوص”.
من جانبهم، أكد الأعيان، أهمية “معالجة تحديات فاقد المياه، وإمكانية اللجوء إلى مصادر الطاقة البديلة والمتجددة في القطاع، بهدف تقليل كلّف فاتورة التحلية ونقل المياه”.
بترا