الاردن اليوم – دخل مُحيط رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز في نطاق ترقب الخطوة التالية للقصر الملكي بعد حسم خيار وسيناريو تأجيل الانتخابات في الوقت الذي اشتعلت فيه بورصة الأسماء وبسرعة لإعادة تشكيل القوائم الانتخابية بعد لقاء اعتبر محفزا لموعد الانتخابات بين الملك عبد الله الثاني ومفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات.
الانتخابات في موعدها وستنظم بمن حضر، هذا هو الانطباع الأولي طوال الـ 48 ساعة الماضية في الساحة البرلمانية والسياسية الأردنية.
يعني ذلك مباشرة أن عملية انتخابية وسياسية لا بل هيكلية في طريقها للإنضاج وخلال الساعات القلية المقبلة.
رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ينتظر الضوء الأخضر لحسم إعادة تشكيلة مجلسه لكن المقربون منه يصرون على جاهزيته الذاتية لأن يتولى حكومة انتقالية جديدة إذا ما تقرّر رحيل حكومة الدكتور عمر الرزاز ولأي سبب في الوقت الذي بدا فيه أن مجلس الوزراء في حكومة الرزاز يتفكّك وينقسم إلى أجنحة.
لا يوجد إشارات قوية يمكن الاعتماد عليها بالقول في أن الفايز هو خليفة الرزاز المُرتقب.
لكن الأخير وهو ابن مؤسسة القصر ومن رموزها بكل جاهزية دوما وبطبيعته لأي موقع تقرّره المؤسسة المرجعية.
الأهم أن الفايز أيضا جاهز وهو تحت الأضواء طبعا كما قال الشهر الماضي مجموعة سياسيين ببرنامج وطاقم وزاري لتلبية النداء والواجب إذا ما صدر الأمر له.
وجاهز أيضا لإعادة اختياره رئيسا للأعيان إذا أفلت الموقع في رئاسة الحكومة باتّجاه شخصية أخرى رغم أن سيناريو التغيير أصلا لم يصدر بعد ما يُوحي بأنه فاعل ونشط وبقي في إطار التوقّع والتكهّن الذي زاد بعد لقاء العاهل الأردني بالهيئة المستقلة للانتخاب.
قد تحصل مفاجآت.
وسبق لرؤساء وزارات متعددون أن فقدوا موقعهم فجأة لكن الرزاز يريد الإفلات من قبضة سيناريو التغيير بدوره تحت عنوان تعديل وزاري موسّع يُبقي حكومته على قيد الحياة لفترة أطول ويجعلها المرشحة الأولى لإدارة انتخابات 2020 المهمة.
يعلم جميع الأردنيين بأن التغيير والتعديل والترحيل للنواب والحكومة يأتي على شكل صعقة الموت المفاجئة لكن هذا الخيار ليس قطعيا فالرزاز يمثل حكومة التيار المدني وأصبح رجل الدولة القوي بعدما تمكّن من تفتيت الكثير من المواقع في القطاع العام وتعيين أشخاص في مناصب مهمة مقربين منه أو ينسجمون مع برنامجه.
أي مقترحات حسب مصادر برلمانية عليمة من أي نوع بخصوص الوضع الهيكلي بعد الحسم أكثر وإن كان بصيغة ليست نهائية في ملف الانتخابات نتيجة للانطباع العام فقط بعد لقاء الملك بمستقلة الانتخابات فثمة حوارات جرت طوال الأسابيع الأربعة الماضية في لقاءات مغلقة شملت إضافة إلى الفايز شخصيات من بينها الرؤساء الثلاثة السابقين عبد الرؤوف الروابدة وهاني الملقي ونادر الذهبي.
وثمة شخصيات برزت في زوايا مهمة في الاجتماعات والملفات من بينها المخضرم ناصر جودة والمستشار الحالي للسياسات وهو لاعب صامت وأساسي منذ أشهر الدكتور بشر الخصاونة.
يقترب في الأثناء الاستحقاق المتعلق بأحد خيارين لهما علاقة بالسؤال الدستوري التالي: هل تصدر إرادة ملكية تُنهي تجربة مجلس النواب الحالي تماما قبل يوم 26 من الشهر الجاري؟
في ذلك الموعد تحديدا تنتهي ولاية البرلمان الدستورية مما يعني إعادة تشكيل مجلس الأعيان وحل البرلمان أو تجنّب خيار الحل الدستوري والذهاب لانتخابات العاشر من نوفمبر المقبل لدفن مجلس النواب الحالي دستوريا.
إذا صدر قرار الحل يصبح لزاما على حكومة الرزاز الاستقالة وبالتالي الانسحاب من المشهد وإذا لم يصدر قد يلجأ الأخير لورقة التعديل الوزاري ويُشرف على الانتخابات المقبلة في رسالة لكل المكونات التي تخاصم حكومته.
الانتظار والترقّب للساعات والأيام القليلة المتبقية على تلك الأجندة الزمنية هو سيّد الموقف في المشهد السياسي الأردني حتى مساء الخميس حيث حيرة تجتاح الجميع في المستوى النخبوي وهوس في انتظار الخطوة التالية على رقعة الشطرنج الأساسية لأنها خطوة تحسم أدوار بعض الرموز وتُعيد إنتاج بعضها الآخر وتُخرج بعضها الثالث من المعادلة.
هنا تركيبة مجلس الأعيان ينبغي أن تصدر بعد حسم ملف مجلس النواب وبقاء الحكومة من عدمها فالجغرافيا والمُحاصصة الجغرافية والعشائرية هي الأساس في مُناقلة بعض الوزراء إذا خرجوا من حكومة الرزاز بتغيير أو تعديل إلى مجلس الأعيان وهو الرّف الذي تنتهي فيه مدّة الصلاحيّة التنفيذيّة بالعادة.