كتب الدكتور ماجد الخواجا
#علاء الفزاع، #نصير العمري، #مصطفى الشمايلة، #لؤي الرحاحلة، #نايف الطورة ، #محمد صيام، #ليث الكردي، #عوني حدادين، #مصطفى شومان، #مضر زهران، #حسام العبدلات، #أسامة فوزي، #خالد الكساسبة، #محمد العبد، #أحمد أبو زيد.
هذه مجموعة أسماء تمكنت من الحصول عليها من خلال موقع اليوتيوب بأن وضعت عبر البحث جملة #معارض_أردني.. وعندما تبحث عبر الجوجل عن جملة معارض أردني، ربما تزداد الأسماء قليلا لكنها لا تتجاوز العشرات ممن يسمون بمعارضي الخارج الأردنيين.
يوجد ثلاث تصنيفات للأردنيين الذين في الخارج وهم :
- أفراد يحملون صفة اللجوء السياسي وهو النوع الوحيد من أنواع اللجوء الذي ينطبق على الأردنيين حيث تنتفي إمكانية طلب اللجوء الإنساني أو العرقي أو الديني أو الغذائي نظرا لاستقرار المجتمع وعدم بروز مثل هذه القضايا كما هو الحال في الدول الأخرى.
- أفراد تم تسميتهم بالمتعثرين ماليا والمتواجدين بشكل كبير في تركيا، وهم أولئك الذين عليهم قضايا مالية وديون وأصبحوا في طور الإفلاس، وهم يعدون بالمئات وربما بالآلاف. وهؤلاء لهم داعمون في الداخل لكن بصورة عفوية وليست منظمة ويتبنون فكرة إلغاء عقوبة حبس المدين وإجراء تسويات أو مصالحات مالية.
- أفراد متقاعدون من الوظيفة والعمل ويحملون تبايناتهم الاجتماعية والمادية في الخارج ما بين المستثمر والمالك والمستأجر. واستقروا كمقيمين وليس كمهاجرين دائمين.
تشير الوقائع التاريخية أنه لم يكن يظهر ضمن ثقافة المجتمع الأردني ما يدعى بالرغبة في الهجرة أو اللجوء للخارج، ولم تكن السياحة بمثل ما هي عليه في السنوات الأخيرة من إقبال كبير لدى الأردنيين، وكانت الفئة الرئيسة ممن هم في الخارج عبارة عن طلبة يدرسون حسب ثلاث فئات : فئة الموفدين للدراسة على حساب الحكومة ، وفئة الدارسين على حساب الدول الشيوعية أو القومية مثل سوريا والعراق والجزائر، وضمن اتفاقيات مع جهات محلية تنظيمية حزبية، وفئة الميسورين من أبناء العلائلات الذين يمتلكون الخيارات الأوسع.
لم يكن تاريخ الدولة الأردنية خاليا يوما من وجود المعارضة السياسية في الداخل، والمفارقة أنه لم يتم الاعتراف الرسمي يوما لأي شخص على أنه معارض سياسي في المعتقلات.
لن أتحدث عن تاريخ المعارضة في الأردن، ولن أتحدث عن نهج وممارسة من هم في الخارج، لكن الحديث سيسعى لمحاولة فهم سياقات وسمات المعارضين في الخارج، وهل حقا ينطبق عليهم اشتراطات المعارضة.
بدأت ظاهرة المعارضين اليوتيوبيين قبل سنوات بسيطة ، حيث أتاحت التطبيقات الذكية ميزتين مهمتين عندما وفرت الأداة الإعلامية واسعة الانتشار من أجل الظهور عليها للراغبين ودون أية اشتراطات مسبقة، ويكون التواصل مباشرة مع الجمهور بحيث أصبح ما يسمى بالبث المباشر الشخصي شائعا ومتداولا وبابا واسعا لعرض الأفكار أو الآراء دون قيود ومحددات باستثناء المحدد الذاتي. أما الميزة الثانية فقد تمثلت بالجانب أو العائد المادي المجزي لمن يحظون بنسب وأعداد مشاهدات كبيرة مما يدر عليهم دخلا سهلا ثابتا بل متزايدا مع زيادة أعداد المشاهدين.
فجاءت فكرة اللجوء متساوقة مع فكرة توفير عائد مادي خاصة لمن يمتلكون أدوات الحضور والظهور الإعلامي، ويتبقى عليهم توفير المحتوى أو المواد الإعلامية وهذه عادة يتم التزود بها من الداخل الأردني أما تطوعا أو ربما تسوقا أو ظلما أو حقدا من المزودين الداخليين.
مع بداية الألفية الثالثة ظهرت أسماء محددة من المهاجرين الأردنيين الذين هربوا من مطالبات مالية أو مضايقات أمنية بسبب ما يقدمونه من مواد وأفكار إعلامية بشكل خاص، ومع الربيع العربي والذي لم يستثن الأردن من آثاره، فقد بدأت ظاهرة ما سمي بالحراكيين ، والذي تطور عن مسمى الناشط السياسي الذي أصبح من يوصم به كأنه رجعي أو انتهازي بعد تقدم غير مسبوق لمفهوم الحراكي.
لقد درجت العادة لدى النظام السياسي الأردني على حمل العصا من الوسط ما بين التهديد والإغراء، هنا قد يتساقط البعض في طريق الحراك، فمنهم من يحوز على مكاسب أو مناصب بعد أن كان صوته مرتفعا في المعارضة، وهناك من يتم التضييق عليهم أمنيا ويزج بهم في المعتقلات تحت طائلة بنود جاهزة للحكم من خلالها عليهم.
لنصل إلى البعض الذين سنحت الفرصة أمامهم وربما اقترنت برغبة شخصية إلى مغادرة البلد ، فكان اللجوء السياسي كمعارض هو البوابة الأكثر اتساعا وولوجا لهم.
لا يمكن إطلاق صفة معارضة أردنية خارجية كجسم سياسي واحد، بل يمكن ملاحظة درجة الفردية بين الخارجيين عبر اليوتيوب ، وأغلبهم مارس العمل الصحفي في الأردن، وقليل جدا من هو معارض ممن يمارسون العمل الحزبي والسياسي، ففي الداخل الأردني نشاهد معارضين شرسين بالمعنى الإيجابي للكلمة ولا يحدهم أي سقف في التعبير عن آرائهم ومنهم ليث شبيلات وتوجان فيصل وأحمد عويدي العبادي وغيرهم.