الأردن اليوم – بعد ترقب وانتظار صدرت الإرادة الملكية بحل مجلس النواب الثامن عشر، لتطوي تلك الإرادة صفحة مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، ومعهما حكومة عمر الرزاز، التي من المنتظر أن تقدم استقالتها خلال أسبوع من قرار حل المجلس، كونها المخولة دستوريا بالتنسيب لحله.
وكانت أصوات شعبية ونخبوية علت خلال الفترة القريبة الماضية تطالب برحيل حكومة الرزاز، خاصة بعد إخفاقها بالتعامل مع جائحة كورونا والملف الاقتصادي على حد سواء، حيث يرى الكثيرون أن الإجراءات الحكومية خلال الأشهر الثلاثة الماضية لم تحمي الأردن من انتشار الجائحة، وأعداد الإصابات أخذة بالإرتفاع، وبذات الوقت أدت القرارات غير المدروسة وفق تلك الأصوات إلى تراجع الاقتصاد، وارتفاع معدلات البطالة.
خبراء: قانون الدفاع لا يعطل الدستور
أكد الخبير الدستوري رافع البطاية أن حل مجلس النواب قبل يوم واحد من انتهاء مدته القانونية، تعني أن الحكومة هي من قامت بالتنسب لحله، وبالتالي أصبح لزاما على حكومة عمر الرزاز تقديم استقالتها للملك خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأوضح البطاينة أن قانون الدفاع المعمول به حاليا لمعالجة تداعيات فيروس كورونا، لا تعطل الدستور ولا أي من بنوده، مشيرا إلى أن الرزاز لن يتمكن من تشكيل الحكومة الجديدة وفق نصوص الدستور.
5 إرادات ملكية قبل إجراء الإنتخابات
وفق خبراء الدستور هناك 5 إرادات يجب أن تصدر عن الملك قبل إجراء الإنتخابات النيابية المقبلة، وهي كالتالي:
1. إرادة الملكية بحل مجلس النواب
2. إرادة ملكية بحل مجلس الأعيان
3. إرادة ملكية بإعادة تشكيل مجلس الأعيان
4. إرادة ملكية بقبول إستقالة الحكومة الحالية
5. وإرادة ملكية بتكليف رئيس وزراء جديد مهمته الرئيسية الإشراف على الانتخابات البرلمانية
اليوم الأحد 27/9/2020 صدرت 3 إرادات من تلك الإرات الخمسة، وهي حل مجلس النواب، وحل مجلس الأعيان، وإرادة بتشكيله من جديد برئاسة فيصل الفايز.
ويرى مراقبون وخبراء أن حل المجلس وبالتالي رحيل الحكومة، يحمل مخاطر كبيرة، خاصة وأن إجراء الإنتخابات النيابية المقبلة غير مؤكد في ظل إرتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وتدهور الوضع الوبائي في المملكة بشكل عام، مشيرين إلى أنه كان من الأفضل الإبقاء على المجلس والحكومة حتى الانتهاء من الانتخابات، خوفا من عودة المجلس الثامن عشر في حال لم تجري الانتخابات النيابية في موعدها المقرر.
المصدر: الأردن اليوم