الاردن اليوم : ممدوح النعيم: الحالة الاستثنائية التي رافقت حكومة الرزاز التي ستغادر الدوار الرابع يوم الاحد القادم على ابعد تقدير , تدفع بالشارع الى معرفة رئيس الوزراء القادم , وكيف له مواجهة الاستحقاقات والملفات الساخنة التي خلفتها ورائها حكومة الرزاز .
يشكل الملف الاقتصادي تحديا عابرا لكل الحكومات التي لم تتمكن من معالجة الابعاد والاثار التي نتجت عن النهج الاقتصادي المرتبط بتعليمات وشروط صندوق النقد الدوليين مما ادى الى ارتفاع نسب الفقر والبطالة, اضافة الى تحدي جائحة كورونا التي زادت من الطين بلة .
لا يوجد شيئ اسمه حكومة انتقالية او حكومة تسير اعمال هذا مصطلح يستخدمه البعض للاشارة بان الحكومة سوف تغادر موقعها بعد اجراء الانتخابات النيابية وبالتالي تشكيل حكومة جديدة .
يقول رئيس ديوان التشريع والرأي السابق الدكتور نوفان العجارمة ” ان قرارات حكومة تصريف الأعمال هي قرارات حكومية نافذة وملزمة، حيث تقوم بممارسة أعمال الحكومة وتسيير مرافق الدولة دون انقطاع للمحافظة على كيانها وتلبية حاجات مجموع مواطنيها، فالضرورة العملية تحتم ان لا تبقى الدولة الاردنية ساعة واحدة دون وجود حكومة تقوم بإدارة شؤون الدولة، والقول بغير ذلك يؤدي حتما الى نتائج غير مستساغة تتعارض حتى ونية واضعي الدستور.”
لقد كان اداء العديد من وزراء حكومة الرزاز محل انتقاد من الشارع الاردني ومن المراقبين الى حد ان الخبير الاجتماعي الدكتور حسين الخزاعي وصف بعض الوزراء بانهم ” عمال مياومه” لعدم خبرتهم , او امتلاكهم لخطط وبرامج عمل حقيقية, وهو ما يدفع باهمية اختيار طاقم وزاري استثنائي يتفاعل مع متطلبات المرحلة الاقتصادية والصحية والتعليمية وهي الملفات الاساسية التي تهم المواطن الاردني بهذه المرحلة على الاقل .
على الحكومة الجديدة ان تسعى الى تحطيم جدران التباعد بينها وبين المواطنين وكسب ثقة الشارع الذي اصبح العنوان الرئيسي لمراقبة وتقييم اداء الحكومات.