بقلم : ماجد الحوارات
في سنوات النمو الاقتصادي تتولى الشركات استقطاب الخريجين المؤهلين اكاديميا وانتقاء ما يلزم منهم لتدريبهم على مهارات محددة تتطلبها مهمام وواجبات الوظيفة وتطبيعهم بثقافة وسلوكيات الشركة ..وكذلك الامر عينه في مراكز تدريب الجيش والمؤسسات الحكومية ..اذ ان الجامعة او المعهد العلمي تعد الخريج بالمعارف الاكاديمية اكثر من ان تكون مهارية او سلوكية..
مع بداية نهضة اليابان الصناعية قامت الشركات الكبرى بتدريب العاملين الجدد وببرامج طويلة تصل الى سنوات مع التزام المتدرب ان يعمل لديها ويكتسب مهنة العمر ويرتقي عبر سلم الشركة الوظيفي ..والتزام بين الشركات بعدم استقطاب او سرقة موظفي الشركة الاخرى ..مما ادى الى ايجاد عاملين بمهارات نوعية فتحت الطريق الى الابتكار والسيطرة على السوق العالمي بعدة قطاعات ابرزها الاجهزة الكهربائية والسيارات …
اما في هذا الظرف غير المسبوق من الانكماش
فان تصدي الحكومة لغلق الفجوة بين بين المهارة المعرفية والمهارة العملية او التطبيقية وفصل المتعطل عن غرفة نومه واكسابة ثقافة الاستيقاظ المبكر والالتزام بوقت بداية العمل ونهايته وعدم التدخين او شرب القهوة خلال ساعات العمل وطرق العمل ضمن الفريق والتخصص بتطبيق اعمال محددة ..لهو مشروع رائد على مستوى دول الشرق الاوسط…
ان تحديات تكاليف المشروع وقبول الشركات وتعاونها في ايجاد عمالة محلية مدربة سيكونان الابرز ..
ان الحقيقة التى لا يختلف عليها …ان مخرجات التعليم لا يمكن ان تتوافق مع احتياجات سوق العمل …تقول بعض الاحصائيات ان 70% من الامريكين لا يعملون بتخصصاتهم ..
ان الشهادة الجامعية ستبقى مهمة وسيبقى الطلبة يلتحقون بالجامعات لتنمية القدرات المعرفية وان تدريب الخريج الجامعي على مهارة ما اقل تكلفة واسرع زمنا والسبب ان تلقيه العديد من المحاضرات اكسب الدماغ رياضة وسرعة على فهم اي متغير جديد.
سينجح العديد من الشباب بالتقاط الفرصة والحصول على الوظيفة الحلم وسنجد بعد سنوات مدراء وقيادات تخرجوا من مدرسة الجيش.