العضايلة: سنشهد تسارعاً خطيراً وكبيراً في أعداد الحالات مع غياب الإلتزام

الأردن اليوم – قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال أمجد العضايلة أن  رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز أصدر  اليوم أمر الدّفاع رقم (17) لسنة 2020م، الذي تمّ بموجبه تعديل أمريّ الدفاع رقميّ (8) و(16) لتغليظ العقوبات على كلّ من يخالف الالتزامات أو التدابير المفروضة من الجهات المختصّة،

وبين العضايلة أن العقوبات تصل إلى غرامة ماليّة لا تقلّ عن خمسمائة دينار، ولا تزيد عن ألف دينار إذا كانت المخالفة لأوّل مرّة، وبالحبس مدّة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين في حال التكرار.

وأضاف “كما يعاقب بالحبس حتى سنة، أو بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين، القائمون على إدارة المستشفيات، أو المراكز الصحيّة، أو المختبرات الطبيّة؛ وذلك في حال عدم إبلاغ الجهات المختصّة عن الحالات التي تثبت إصابتها بفيروس كورونا”،ولا يحول تطبيق أيّ عقوبة بموجب أمر الدفاع هذا دون تطبيق أيّ عقوبة أشدّ ورد النص عليها في أيّ تشريع آخر”.

وأكد أنه يعاقب كلّ من يقيم تجمّعاً بصورة مخالفة بغرامة لا تقلّ عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، إذا كانت المخالفة لأول مرة، وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، أو بغرامة لا تقلّ عن ألفيّ دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين في حال التكرار.

“يعاقب كلّ من يقدّم نتيجة غير صحيحة لفحص (PCR)، بقصد تضليل الجهات المختصّة بالحبس حتى سنة، أو بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين”وفق العضايلة.

وبين أن فرق الرقابة والتفتيش تقوم يوميّاً بالرقابة على مدى التزام المنشآت، فقد قامت فرق التفتيش في وزارة الصناعة والتجارة أمس واليوم بمخالفة 171 منشأة، في جميع محافظات المملكة، وسيتمّ تكثيف حملات الرقابة والتفتيش بشكل مستمرّ.

وأضاف “الحال لا ينطبق على المنشآت الخاصّة وحسب، بل تقوم فرق الرقابة من ديوان المحاسبة ووحدات الرقابة الداخليّة والمتسوّق الخفي بمتابعة مدى الالتزام في المؤسّسات والدوائر الحكوميّة، وقد تمّت مخالفة (30) جهة ومؤسّسة حكوميّة خلال اليومين الماضيين.

تعديل مدة الحجر المنزلي لتصبح 14 يوما

قال العضايلة أنه في ضوء تطوّرات الوضع الوبائي، تمّ تعديل تعليمات الحجر المنزلي للقادمين من الدول والوجهات المصنّفة (حمراء) لتصبح مدّة الحجر أربعة عشر يوماً بدلاً من سبعة أيام، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات للقادمين منها في اليومين السابع والرابع عشر.

وأضاف “في ضوء تزايد أعداد الإصابات، وضمن سياسات وبروتوكولات احتواء وباء كورونا، نؤكّد أنّه سيتمّ اعتماد الحجر والعزل المنزلي كأساس للتعامل مع المصابين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا خلال الأسبوع المقبل،

وبين وتتم حالياً مراجعة إجراءات العمل بالتعاون بين مختلف الأطراف المعنيّة، واستكمال البنية الرقميّة الضروريّة للتنفيذ ومتابعة المحجورين والمعزولين منزليّاً من خلالها.

المرجعيات تؤكد أننا في حالة الإنتشار المجتمعي

وأكد  العضايلة أن المرجعيّات الصحيّة الرسمية والعلميّة  توكد أننا في حالة الانتشار المجتمعي لعدوى وباء كورونا؛ وبالتالي، فالوقاية لم تعد خياراً بل هي قرار وواجب ومسؤوليّة أخلاقيّة وإنسانيّة.

“إنّ الالتزام بارتداء الكمامة، والتباعد الجسدي، وغسل اليدين والتعقيم ليست خياراً أو ترفاً، بل أصبح واجباً، وهو الطريق الكفيل بنجاحنا في التكيّف والتعايش مع الوباء” وفق العضايلة.

ليس لدينا قدرة على التحمل

“قدرتنا على تحمّل إصابات كورونا ليست مفتوحة، بل محدودة بقدرة جهازنا الصحّي؛ وقدرتنا على الاستمرار بفتح غالبيّة القطاعات والنشاطات أيضاً ليست مفتوحة، بل محدّدة بعدد الإصابات وقدرة جهازنا الصحي” بحسب تصريح العضايلة.

وأضاف “إنّ من واجب كلّ شخص حريص على استمرار عمل منشأته، والذهاب إلى أماكن العبادة، أو أماكن العمل والتسوّق أن يلتزم بسبل الوقاية كاملة: الكمامة، والتباعد، والتعقيم.

سنشهد تسارعاً خطيرا بأعداد الإصابات

أكدد العضايلة أنه إذا لم نتمكّن جميعاً من رفع مستويات الالتزام بسبل الوقاية، سنشهد تسارعاً خطيراً وكبيراً في أعداد الحالات بوتيرة قد تعجز منظومتنا الصحيّة عن التعامل معها واحتوائها، وهو وضع قد يفرض العودة لتنفيذ الإغلاقات والحظر حماية لصحّة المجتمع؛

وأشار إلى أهمية الاستمرار في استخدام تطبيق “أمان” وتطبيق “صحّتك”؛ فهذه التطبيقات تشكّل جهداً أساسيّاً في عمليّة التوعية ودعم جهود فرق التقصّي الوبائي، إضافى إلى أهميّة التوعية الأسريّة في الوقاية والالتزام، فالأسرة هي النواة الأساسيّة لالتزام المجتمع بأكمله.