أوضح خبراء في القانون الدستوري أن صلاحيات حكومة تصريف الأعمال تنحصر فقط بادارة الشؤون اليومية للمؤسسات العامة والوزارات، ولا يحق لها اتخاذ أي قرارات تتعلق بالسياسات العامة الجوهرية أو السيادية.
وأكد الخبراء أن من المستبعد جدا إشراف حكومة الرزاز المستقيلة على الانتخابات النيابية المقبلة، خاصة وأن الانتخابات تعد من الشؤون السيادية للدولة، وهي خارجة عن صلاحيات حكومة تصريف الأعمال.
وأشار الخبراء والمختصون بأن التجارب السابقة في تاريخ الحكومات الأردنية، لا يتجاوز عمر حكومات تصريف الأعمال أسبوعين، وتكون هذه الفترة كافية لاختيار
رئيس حكومة جديد، يقوم بتشكيل فريقه واستلام مهامه من الحكومة المستقيلة.
وكان الملك قد قبل اليوم السبت استقالة حكومة الدكتور عمر الرزاز، وكلفها بمواصلة تصريف الأعمال لحين اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة.