بقلم : سليمان نصيرات
لقد تحدثت وكتبت كثيرا عن ضرورة تغيير النهج ووضع قانون انتخاب ذا بعد سياسي وقانون احزاب يدعم الحالة الحزبية وليس دكاكين الاحزاب التي لم تتمكن ان توصل نائب واحد على اساس حزبي سوى حزب جبهة العمل الاسلامي .
ان المناصب القياديه في الدولة الاردنية أصبحت للبعض مغانم ينبغي اقتناصها ، وليس تكليفا لخدمة الشعب ينبغي ان يحاسب عليها كل مسؤول اذا قصر في واجبه، لذلك بقيت المناصب القيادية مقصورة على النسايب والقرايب والشلل والنسوان .
ان كافة المؤشرات الواردة تباعا من الحكومه ومنظومة الحكم لا تبشر بجديد ،
على الرغم من وجود مشاكل عويصة في البلد ، وتحتاج إلى حلول سريعه ، ولا يمكن أن تنتظر لأن الاحتقان السياسي يزداد والتردي الإقتصادي يتفاقم ، والحكومه الحاليه أضعف من أن تقوم بهذا الدور ، كما انه لا يوجد ثقه ما بين الحكومه والشعب ، وما بين مجلس النواب والشعب ، ولا احد يستطيع الان ان يقدم وصفه مقبوله لاعادة بناء الثقه فلا تغيير الحكومه بحكومه جديده وبنفس الاسلوب سيعيد الثقة المتزعزعه ما بين الشعب والحكومة ،ولا تغيير مجلس النواب بمجلس جديد بنفس القانون سيعيد ثقه الشعب بمجلس النواب .
كما ان تغيير الحكومة بحكومه جديده وبوجوه جديده او مكررة على امل إمتصاص الاحتقان الشعبي لن يحقق الهدف ، فالموضوع ليس رئيس الحكومه ، ولكن الموضوع هو المعيار الذي تاتي به الحكومه وما هو برنامجها ؟ وهنا كيف يمكن ان يكون لحكومه برنامج تحاسب عليه، ولا يوجد قاسم سياسي مشترك بين اعضائها ، حتى الرئيس لا يعرف البعض منهم ، والكثير لا يعرفون بعضهم بعضا ، فهم من مشارب شتى ولا لون سياسي محدد لهم.
وعليه فان اي رئيس حكومه جديد سيكون مظطرا للسير بنفس الطريق المرسوم وستجد بعد شهر من يطالب برحيله ونعود مرة اخرى الى نقطة البدايه .
ان حكومة الرزاز لم يكن بيدها عصا موسى السحريه ، وكذالك فان اي حكومة تأتي لاحقا لن تمتلك تلك العصا السحريه .
ان المشكله وبمنتهى الصراحه ليس في حكومة الرزاز او حكومة من جاء قبله ولا اي حكومه مهما كان على سدتها ، ان المشكله تتلخص في النهج السياسي الذي يحكم اختيار الحكومات .
ان المطلوب حاليا نهج سياسي ابداعي جديد مدعوم بقرار سياسي عالي حقيقي فعلا من عقول متفتحه ، وليس ممن جربوا سابقا وفشلوا فهؤلاء قدموا ما عندهم واوصلونا الى هذه الاوضاع السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه المحتقنه والمتردية .
ان هذا النهج السياسي الجديد يجب ان يرتكزعلى ركيزتين اساسيتين وهما :
اولا : قانون انتخاب متطور برؤيه سياسيه واهداف واضحه , وليس قانونا ملغوما ، او مصيدة للمغفلين وهذا غير متحقق للان .
وثانيا : قانون احزاب يقلص عدد الأحزاب الفاعله إلى ثلاث أو أربع احزاب , وتشجيع المواطنين على ضرورة الالتحاق بالاحزاب كاطار سياسي ، واجراء الانتخابات على ضوء ذلك تمهيدا لتشكيل حكومات برلمانيه من الشعب .وهذا غير متحقق لللان .
وثالثا : وجود نيه واليه لمكافحة الفساد واستعادة مقدرات البلد وإزالة التشوهات التي ظهرت خلال العقود الماضيه وفي مقدمتها ما عرف بالمؤسسات المستقله او مؤسسات الفساد المقنن لابناء الذوات المتنفذين وخارج اطار العداله والمساواه بين أبناء الشعب الواحد.
وبعكس ذالك سنبقى نغير الحكومات ، ونغير مجالس النواب وسيبقى عدم الاستقرار السياسي على مستوى البلد ممثله بالحكومات ومجلس النواب هو الغالب ، وما يمكن ان ينتج عن ذلك من ضررعلى الامن الوطني الاردني وبخاصه في ظروف هذا الانفتاح الاعلامي الواسع الذي جعل الدولة مكشوفه تماما ، وفي خضم منطقة ملتهبة.
خاص يالاردن اليوم