الأردن سادس أسوأ دولة في العالم لمعيشة الأطفال

الأردن اليوم – بالعام 1991 انضم الاردن الى اتفاقية حقوق الطفل واعلن التزامه بنصوصها , حيث اشارت المادة الرابعة من الاتفاقية” تتخذ الدول الاطراف كل التدابير التشريعية والادارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية”

 بعد مرور ستة أعوام من توقيع الاتفاقية والمصادقة  أعدت الحكومة الأردنية مسودة مشروع قانون, وفي العام 2004قدمت المسودة الى مجلس النواب ثم عادت الحكومة في العام 2008 الى سحب المشروع دون أية مبررات.

الأردن اليوم سعت الى التواصل مع بعض الجهات التي لها علاقة بحقوق الطفل لكن المفاجأة التي اكتشفنا ان بعض هذه المؤسسات ترفع  يافطة حقوق الطفل على مراكز آخر اهتماماتها حقوق الطفل , وزارة التنمية الاجتماعية ليس لديها ما تجيب على سؤال الأردن اليوم , وجمعية حقوق الإنسان ليس من اختصاصها موضوع الطفولة , مؤسسات وافراد ليس من اهتمامهم حقوق الطفل وكأنهم   أيتام على موائد اللئام.

الحقيقة التي لا يمكن لأحد التنكر لها ان واقع الطفولة في الأردن صعب ومر وان ألاف الأطفال يشاركون أسرهم الفقر والجوع والتشرد وأرقام البطالة والفقر هي الدليل على ذلك.

فهل تم تامين البيئة المحفزة لأطفال القرى في البادية والأغوار والمخيمات, لكي يكون فاعلا ومنتجا بعد سن الطفولة.

نشرت صحيفة ” يو أس نيوز” تقريرا تصنيفا يتصل باسوا وأفضل دول العالم تنشئة للأطفال,احتل الأردن المرتبة السادسة من بين 10 دول  في سؤ تنشئة الأطفال.

التقرير الذي نشرته ” يو اس نيوز”تضمن تقييم 72 دولة عبر 65 فئة, واستطلعت  أراء أكثر من 20 الف شخص من الأمريكتين واسيا وإفريقيا والشرق الأوسط , واللافت في التقرير لم تكن بريطانية  والولايات المتحدة  الأمريكية من بين أفضل عشر دول.

 المحامية بسمة العواملة عضو مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان,علقت على مضمون التصنيف” بانه لا يظهر الأسس التي استند إليها في عملية التقييم , فهو يتحدث عن رقم تصنيف دون ان يظهر اين الخلل في حالات التنشئة هل في التعليم او الصحة او البيئة الأسرية “

 وأضافت المحامية العوامله ” أن الأطفال في الأردن يتمتعون بحقوق محددة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي وقع عليها الأردن، بالإضافة الى الدستور الأردني لعام 2016.”

وأضافت” أن الحقوق المحددة للطفل في الأردن تشمل الحق في البقاء والتعليم والتنمية والحماية والمشاركة”.

وبينت العوامله” أن معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة انخفض بأكثر من الثلث، وأن 97% من الأطفال حالياً ملتحقين في المدارس، إضافة ‘إلى حصول الجميع على المياه المحسّنة  بنسبة 97%، ومرافق الصرف الصحي، بنسبة 99%”.

ولفتت المحامية بسمة العوامله   “الى  مخاوف تتعرض لها الفتيات تتصل بالحماية خاصة في موضوع الزواج المبكر,وتسرب الفتيان من المدارس بسبب العنف او العمل لمساعدة اسرهم وهذه تحصل ضمن مناطق تواجد اللاجئين  وفي المجتمعات التي تعاني من الفقر, وأكدت أن الأطفال ذوي الإعاقة يواجهون و أيضاً تحديات أكبر في الوصول إلى خدمات التعليم والخدمات الأخرى”.

وبينت  ” أن ما يقارب من ثلث سكان الأردن هم من الشباب، ومن المتوقع أن يستمر هذا الرقم بالارتفاع. وعندما يدخل الأطفال العقد الثاني من عمرهم، يصبحون صناع تغيير وصانعي قرار، ويحتاجون إلى استثمارات لضمان تزويدهم بالمهارات والأفكار ليتمكنوا من المساهمة الإيجابية في مجتمعهم”.

 وأكدت العوامله ” نحن الأفضل في تنشئة الأطفال والأجيال المتعاقبة , ولدينا تشريعات تحمي وتعزز حقوق الطفل ,ومؤسسات مدني تساهم في التنشئة وفي متابعة مؤشرات حقوق الطفل بشكل خاص وحقوق الإنسان بشكل عام”

الناشطة الحقوقية سلمى النمس قالت: من الصعب الحكم على تنشئة الأطفال بعمومها في الأردن، ولكن تختلف أوضاع الأسر من مكان لمكان متسائلة أن التنشئة مرتبطة بالأهل والمنظومة.

وأضافت “منظومتنا في الأردن لا تعطي أولوية للأطفال ولا لمصلحة الطفل الفضلى في منظومتنا التعليمية والرعاية ولا توفر الحكومة الحدائق العامة والرفاه للاطفال.

وأكدت أنه اذا تطلعنا على المنظومة كاملة فبالتأكيد هناك تقصير مضيفة أن هناك الكثير من دول العالم تعطي أولوية لرفاه الطفل وحقه في اللعب والبيئة الآمنة وحقه في التعليم النوعي واللعب وحقه في رياض الأطفال وهي حق للجميع وليس فقط للقادرين على دفع مبالغ.

وأشارت إلى أن وجود الحدائق العامة والمكتبات والرعاية النفسية للطفل جميعها معايير لم يحصل عليها معظم أطفال الأردن.

وأوضحت أنه لا يوجد منظومة لغاية اليوم تبنت حقوق الطفل مشرة إلى غياب القانون الذي يحمي حقوق الطفل.

وأضافت “لدينا لغاية اليوم مادة في قانون العقوبات لا زالت مطاطية بتعاملها مع موضوع ضرب الأهل لأطفالهم والتقارير الدولية تدرس جميع هذه المعايير”.

وأكدت النمس أن هناك الكثير من الأطفال عانوا من العنف من قبل ذويهم ولا زالت منظومة الحماية من العنف قاصرة بحق الأطفال وأن الكثير من الحالات أثبتت أن منظومة الحماية للطفل في الأردن غير كافية.

“نتمنى كناشطين بحقوق الإنسان أن يتوفر وضع أفضل لحماية الأطفال في الأردن وليس بشأن التقارير العالمية بل لأولوية الطفل في توفير حقوقه ولا يوجد مجتمع صحي بدون توفير تنشئة صحية لأطفالنا” وفق الناشطة سلمى النمس

 التنمية ليس من اختصاصها هذه المعايير

أكد الناطق الإعلامي في وزارة التنمية الإجتماعية أن هذا الموضوع من اختصاص المركز الوطني لشؤون الأسرة أما الوزارة فتختص بالحضانات والخدمات فقط
وتسائل عن المقصود بمصطلح التنشئة الذي ورد بالتقرير، بأنه قد يكون تنشئة أسرية أو تربوية أو نفسية، مؤكداً عدم وضوح التقرير ومعايير تصنيفاته.

سلبيات كثيرة بتنشئة الأطفال في الأردن

رئيسة اتحاد المرأة أمنة الزعبي قالت أنه بالرغم من وجود سلبيات في تنشئة الأطفال إلا أن الترتيب العالمي الذي كما ورد في التقرير ليس دقيقا ولا يعبر عن  معيار حقيقي لقياس حالة تنشئة الأطفال في الأردن.

 حسب التصنيف ظهرت  الدنمارك كأفضل دولة في هذا الصدد، بينما احتلت السويد والنرويج المركز الثاني والثالث على التوالي. ثم كندا وهولندا ، تليها سويسرا ونيوزيلندا وأستراليا والنمسا.

أما فيما يتعلق بأسوأ عشر دول في العالم لتنشئة الأطفال فقد أشار التصنيف ان غانا هي الأسوأ. كما احتلت تونس والأردن وعمان مرتبة سيئة ، حيث صنفت كازاخستان ولبنان كأكثر البلدان صعوبة في تربية الطفل في عام 2020

وتبلغ نسبة الأطفال الذين دون ال 18 عاما في الاردن 40%، وفق تقديرات سكان الأردن لعام 2019، ولأن الأطفال لهم رعاية خاصة عن دونهم وانهم حجر الاساس لمستقبل غد الزاهر يجب توفير بيئة آمنة وقانون يضمن حقوقهم ومصالحهم .