قال عضو مجلس النواب خير أبوصعيليك، إن كتلة العدالة تدرك حجم التحديات الاقتصادية في المملكة وما تحملته جراء تبعات الجائحة، ما فاقم من عجز الموازنة ومستويات البطالة وانكماش النمو الاقتصادي.
وأكد أبوصعيليك، خلال كلمته باسم كتلة العدالة النيابية في مناقشات الموازنة الأحد، أن الكتلة تدرك الحساسية في الإقليم ما يرتب التعاون لتحقيق مصالح الأردن وشعبه، الأمر الذي يدفع الكتلة للاتجاه نحو المشاركة الفاعلة بهدف مأسسة العمل النيابي وفق برامج وطنية ضمن ملفات تخدم الوطن والمواطن.
وأكد، أن الكتلة رصدة عدة ملاحظات حول الموازنة العامة ترقى لتكون موضع نقاش وطني يسحق المعالجة والتمحيص، مبينا أن الكتلة تنظر بقلق بالغ على ارتفاع فوائد الدين العام الذي وصل إلى نسبة 70% من العجز المقدر، ما يعني أننا نقترض لغايات تسديد العجز وفوائد الدين العام.
وأشار أبوصعيليك إلى ارتفاع في مجمل النفقات الجارية لسنة 2021 بنسبة تبلغ 4% عن العام الماضي، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى زيادة بند الأجور والرواتب والتقاعد، ما يعني أن الدولة ما زالت المشغل الرئيس في ظل تراجع دور القطاع الخاص.
وأضاف أبوصعيليك، أن “مجموع العجز بلغ 2642 مليون دينار، وعلى الرغم من ارتفاع العجز الهائل الّا أن الكتلة لا ترى بأن الموازنة ستعزز الطلب حسب نظرية الاقتصاد الكنزية التي تدعم الانفاق بالعجز اثناء فترات الركود، بل اننا سنتحمل العجز الكبير بمقابل انفاق جار كبير”.
وتابع، “كما أن الكتلة ترى صعوبة بتحقيق الإيرادات المقدرة والتي تضمنت نسب يصعب تحقيقها، كارتفعت مقدار الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 10%، وارتفع مقدار الضريبة على التجارة والمعاملات الكترونية بنسبة 21% وارتفعت الضرائب على الملكية 167%”.
وأشار أبوصعيليك إلى “أن مؤشر الاعتماد على الذات في الموازنة يتمثل بنسبة الإيرادات المحلية إلى اجمالي النفقات الجارية التي بلغت 83 بالمئة بالمقارنة مع 94 بالمئة في عام 2018″.
وأكد، أن التوجه الحكومي لزيادة الاقتراض الداخلي يطرح سؤالا عن مدى فاعلية استراتيجية الدين العام التي أعدتها الحكومة قبل 5 سنوات، وما مدى قدرة تلك الاستراتيجية على استقطاب التمويل من مصادر خارجية”.
وأشار إلى أنه لا يمكن استمرار الدولة على هذا المنوال في ظل التحديات الرقمية التي استعرضها، ما يتوجب خطة تعاف ليست فقط للجائحة بل من الإجراءات السابقة جراء عدم استقرار التشريعات وعدم استقرار دول الجوار.
واقترح أبوصعيليك خطة للسيطرة على نسبة البطالة وتقليلها وزيادة نمو الناتج إلى نسبة النمو السكاني، وخفض عجز الموازنة وكبح الدين العام، تستند إلى محور الإصلاح الإداري وتسهيل الإجراءات، ومحور الإصلاح الاقتصادي والاستثمار، ومحور التصحيح المالي.
وعزا مصادر التمويل للخطة بالشراكة مع القطاع الخاص والعمل مع شركاء الأردن للتعاون الدولي وتسويق الفرص الاستثمارية وإعادة النظر بالاتفاقيات مع الدول كقيام بعض الدول العربية بوضع العراقيل امام المنتجات الأردنية، وترشيد الانفاق ودمج المؤسسات.
وكما اقترح انشاء المحافظة رقم 13 بالشراكة مع القطاع الخاص يتم تخطيطها لتكون حاضنة للأنشطة الاقتصادية والريادية وتستهدف خلق أعمال ثقافية وتنمية إقليم الجنوب، على أن تكون مساهمة الحكومة من خلال الأرض الأميرية التي تمتلكها وتحويل 50 بالمئة من الانفاق الرأسمالي المقدر في الموازنة لصالح المشروع.