الى رئيس الوزراء المكلف

هكذا تكون وزارة الحكم المحلي وليس المشكل في تغيير الاسم.

بقلم: سليمان نصيرات

تغيير الاسم لا يكفي ما لن يكن هناك رؤيا شامله لكيفية تطبيقها, ليس الحل تكييف الوزاره لتصبح على قدر الوزير او تكييف الوزير على قدر الوزاره

الحل لموضوع اللامركزيه الفاشل, هو  وزارة للحكم المحلي من كل جوانبه , للان تم ايجاد وزاره باسم وزارة الاداره المحليه. ولكن في الحقيقة لا يوجد شيء اسمه حكم محلي او ادارة محليه في الأردن، “كما يعني المفهوم نظريا وعمليا,  التعامل مع الموضوع كان شكليا او هيلمه.

المقاربه الصحيحة,للحكم المحلي  لمن يجرؤ  !!!

1- المقدمة

الحكم المحلي هو ترجمة للواقع الديموقراطي الذي وصل له المجتمع ، فكلما كان المجتمع اكثر ديموقراطيه كلما كانت فرص الحكم المحلي في النجاح اكبر.

ان التنميه الديموقراطيه متطلب اساسي للتنميه السياسيه، فلا تنمية سياسيه اذا لم توجد بيئة ديموقراطيه خصبه، والا فان التنمية السياسية تكون ليس اكثر من تنظير في الفراغ ، ومنعزلة تماما عن واقع المجتمع , وهذا ظهر من خلال تجربة استحداث وزارة للتنمية السياسية منذ اكثر من 17  عاما وتعاقب عليها لفيف من الوزراء , ولا نتائج او اثر لها في المجتمع او تطوير الحالة السياسية .

فالحالة السياسية يتم تطويرها من خلال تطور العملية الديموقراطيه , وتطوير العملية الديموقراطية منظومه واسعة مترابطه تبدأ من البيت الىى المدرسة فالجامعه فالمجتمع ككل .

وهنا علينا ان نعمل لتوعية وتثقيف المجتمع لتقبل وفهم الديموقراطية بانها مصلحة اساسية له وسيعتمد على حسن تطبيقها امنه وازدهارة، وهنا  ياتي دور اعلام الدولة بشقيه ، وهو الاعلام الخاص واعلام الحكومه ليقوم بدورة في الرقي بالفهم الديموقراطي للمجتمع من خلال فتح المجال لكافة الافكار ان تتحاور بكل حرية واريحية مع احترام الرأي والرأي الاخر .

2- الواقع الحالى للحكم المحلي في الاردن, لا يزال الحكم المحلي في الاردن  يتوزع الان على ثلاث جهات لا علاقه لها ببعضها البعض  رغم استحداث وزارة للإدارة المحلية وهي :

اولا : وزارة الداخلية .

وهي في الاصل وزارة امنية وتشرف على الاجهزة الامنية ، وهي الامن العام والدرك والدفاع المدني ، وتم اضافة دائرة الاحوال المدنية والجوازات الى وزارة الداخلية , ووزارة الداخلية هي وزارة امنية بالدرجة الاولى .

ان بقاء وزارة الداخلية كوزارة امنية  تشرف على جانب مهم من  الحكم المحلى , يبعث برساله للخارج ان الدولة غير جادة في دفع المسار الديموقراطي للامام,   من الجيد ان تتجه اي حكومه مستقبلية الى فصل الموضوع الامني واجهزته ومهامة عن موضوع الحكم المحلي .

لذلك من المناسب ان تبقى وزارة الداخلية وزارة مسؤولة عن الامن الداخلي فقط وتغيير مسماها الى وزارة الامن الداخلي ، وان يكون هناك تداخل اكبر ما بين وزير الامن الداخلي واجهزتة , والذي ربما يكون من صفوف اجهزة الامن والوزارة , لانه اكثر دراية بواجبات ومهام الاجهزة الامنية .

ثانيا : وزارة  الادارة المحليه ، البلديات سابقا.

.لقد كانت وزارة البلديات سابقا جزءا من وزارة الداخليه ثم فصلت عن وزارة الداخلية واصبحت وزارة مستقله ، وفي اطار عملية الفصل فقد فصل موضوع البلديات ايضا واتبع الى وزارة البلديات ، والبلديات كما هو معروف جزء اساسي من منظومة الحكم المحلي .

وهذا الجزء الحق بوزارة فنية لا علاقه لها بالحكم المحلي فواجباتها الاساسيه تتركز على الاستخدامات الهندسية للارض , وهي تضم نخبة كبيرة من المهندسين ولا احد يعرف ما علاقة العمل الهندسي وهو عمل فني بالحكم المحلي , وهو جزء هام في منظومة الحكم المحلي الشامل ’لذلك لابد من تصويب هذا الوضع وفك الارتباط ما بين عمل البلديات الفني وما بين  وزارة الاداره المحليه وهي اطار للحكم المحلي.

وكذلك فان مجالس المحافظات الحقت شكليا بوزارة الادارة المحليه. حتى لا تبقي بدون مرجعيه لها، وربما تغيير اسم وزارة البلديات إلى وزارة الاداره المحليه كان فقط لحل هذا الاشكال ، وليس الهدف تفعيل الحكم المحلي كما يظن البعض.

ثالثا : وزارة التنمية السياسية

لقد استحدثت وزارة للتنمية السياسية ولا احد للان يعرف ما هو دورها بالضبط هل هو دور تثقيفي وتوعوي او دور قانوني . وفي الواقع العملي فان وزارة التنمية السياسية تحاور الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني حول  قوانين  انظمه للحكم المحلي,  انني ارى انه لاداعي لوجود وزارة للتنمية السياسية في حال استحداث وزارة للحكم المحلي لان هذا الواجب يصبح جزء اساسيا من مهامها .

على ضوء ذلك فان كل من وزارة الداخلية ووزارة الادارة المحليه بشكلها الراهن ووزارة التنمية السياسية…ووزارة الادارة   ليست عناوين مناسبة للحكم المحلي.

وهنا يظهر السؤال التالي: ما هي الجهة المناسبة لتكون مرجعية للحكم المحلي؟ .

ان المرجعية للحكم المحلي هي استحداث وزارة لشؤون الحكم المحلي. بدل وزارة الادارة المحليه المفرغه من الإدارة المحلية، يناط بها كافة جوانب الحكم المحلي وحسب درجاته كالتالي :

1- المستوى الاول المختار  :  وهذا كان معروفا وهو احد اركان الضابطه العدلية ولا يزال ولكنه غير مفعل , والمختار كان ينتخب من قبل جماعته . وينبغي إعادة الاعتبار لمركز المختار، كأول درجة في الحكم المحلي.

2- المجالس القروية : ولا اعرف لماذا تم الغاؤها سابقا وهي درجه مهمه في التدريب على الحكم المحلي، ويتم على مستوى القري ، فالمواطنين ينبغي ان يمارسوا الديموقراطيه ويتدربوا عليها , وضمن تجمعاتهم , ولا اعرف لماذا تم الغاء هذا المستوى سابقا ، ومن صاحب هذه الفكرة؟فاذا كانت القرى لدينا تنتخب ممثليها قبل 60 سنه فلماذا نلغية الان بل علينا ان نعززه .

3- المجالس البلدية :وهو مستوى اعلى في الحكم المحلي .ويتم على مستوى البلديات والمدن الكبيرة لتقرير من يمثلهم .وهنا يجب ان تكون للبلديات استقلالية كاملة في ادارة شؤونها بعيدا عن الوصاية من الحكومة او اية جهه، وعلينا اعادة دراسة موضوع دمج البلديات الذي تم سابقا بصورة مسلوقة وكان له تاثير سلبي على مسيرة البلديات .

4-  مجالس المحافظات :وهي المستوى الاعلى في الحكم المحلي ، وهي حالة وسط ما بين الحكومه المركزية والمواطن .

ان الظروف الحالية لا زالت غير مناسبه لاجراء اية انتخابات على مستوى المحافظات، قبل ان نصل الى استقرار في الحالة الديموقراطية العامة ، وبخاصة اننا لا زلنا في مرحلة التجريب بالنسبة لقانون الانتخاب على مستوى الدولة , فقانون الانتخاب تم تغييرة عدة مرات في السنوات الاخيرة , ولكن كانت المحصلة الديموقراطية في تراجع ولم تتقدم , ولم يتم الاتفاق على قانون انتخاب يدعم الحالة الحزبية او المسار الديموقراطي للان .

الكاتب/ محافظ  سابق في وزارة  الداخلية