الاردن اليوم – ارتفع إجمالي الدين العام المستحق على الأردن في الأشهر السبعة الأولى من العام 11% إلى 33.4 مليار دينار (47.1 مليار دولار) مقارنة مع 30.07 مليار دينار في نهاية 2019.
وأظهرت الإحصاءات على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، اليوم الأحد، أن الدين الداخلي للأردن في نهاية يوليو/تموز الماضي بلغ 18.9 مليار دينار والدين الخارجي نحو 14.5 مليار دينار.
ومن شأن أي اقتراض جديد أن يزيد الدين العام القياسي البالغ 42 مليار دولار. ويعادل الدين العام الأردني 107.9% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
ووفقا لتوقعات سابقة لوزارة المالية سينخفض النمو في 2020 بنسبة 3.4% مقارنة مع توقعات صندوق النقد الدولي لنمو 2.1% قبل الأزمة.
وكان صندوق النقد الدولي توقع في السابق نمو اقتصاد الأردن بنحو 2.1% في 2020، وارتفاعه تدريجيا في الأعوام القليلة التالية إلى 3.3%، فيما توقع محمد العسعس وزير المالية الأردني انكماش اقتصاد البلاد، بنحو 3% في العام الجاري نتيجة تأثير فيروس كورونا.
ووافق صندوق النقد على برنامج حجمه 1.3 مليار دولار لمدة 4 سنوات للأردن في مارس/ آذار الماضي وهو ما تأمل عمان في أن يوفر تمويلا من مانحيها الكبار الغربيين القلقين بشأن استقرار البلاد.
وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية اليوم، تسجيل معدل تضخم قدره 0.1% على أساس سنوي في سبتمبر/أيلول الماضي بعد انكماش الأسعار 0.56% في أغسطس/آب السابق له.
ومقارنة مع الشهر السابق، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.34%.
ساهمت في الارتفاع السنوي للأسعار بشكل رئيسي مجموعة الخضراوات والتبغ والسجائر والألبان ومنتجاتها والبيض، في حين انخفضت تكاليف الوقود والايجارات والملابس.
وبلغ معدل التضخم السنوي 0.48% في الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية.
وسجل معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع الأكثر تذبذبا في أسعارها مثل الغذاء والوقود والإنارة والنقل، 0.15% على أساس سنوي في سبتمبر/أيلول الماضي، ليبلغ 0.81% في الأشهر التسعة الأولى.
وكان معدل التضخم السنوي الأساسي 0.4% في أغسطس/آب الماضي.