الحملات الامنية حطمت “جدران” الخوف عند المواطن

وأكد خبراء أمنيون وقانونيون، أن لهذه الحملات الأمنية انعكاسات إيجابية على الأمن والاستقرار النفسي والبدني، والحفاظ على السِّلْم المجتمعي الذي لا تبنى المجتمعات إلا به، لافتين إلى وجوب ضمانة حصول المواطنين على حقوقهم دون التعرض للترويع أو التخويف وفرض مبدأ “الخاوات والأتوات” عليهم.

الخبير الأمني الدكتور بشير الدعجة قال إن الحملات التي تقوم بها الاجهزة الامنية حاليا، ستنعكس على كثير من المواطنين بالراحة والهدوء النفسي أثناء القيام بأعمالهم وتنقلهم وعيشهم دون الشعور بالخوف من أعمال “البلطجة” والاضطرار لدفع “الخاوات” من قوت يومهم ، كما تعتبر رادعا لكل من تسول له نفسه القيام بأعمال الشر تجاه المواطنين، لأن مصيره بات معروفا.

وأضاف إن استمرار مديرية الأمن العام والأجهزة المعنية بخطة ممنهجة واستراتيجية للقضاء على المجرمين، سيؤتي أكله في الحفاظ على الأمن والاستقرار لدى المواطنين، ويشكل دافعا قويا لعودة من تركوا البلاد وعوائلهم هربا من بطش هؤلاء المجرمين.

واشار الدعجة، الى المادة (3) من قانون منع الجرائم التي تنص على أنه “إذا وُجد شخص حر طليق ويشكل خطورة على حياة وممتلكات الآخرين، فإنه يحق لرجال الأمن العام إلقاء القبض عليه وتحويله للحاكم الإداري واتخاذ إجراء بحقه”.

وأوضح أن عقوبة تشكيل عصابة أشرار هدفها ترويع العامة وتعذيبهم وانتهاك حقوقهم، تصل الى حد الإعدام، مشيرا الى أن لكل جريمة ظروفا يتم تكييفها من قبل القضاء حسب الشهود والأدلة وغيرها.

واضاف إن الحملات الأمنية المكثفة شجعت المواطنين على تقديم العديد من الشكاوى مؤخرا، بعدما كان الخوف من “البلطجية واصحاب الآتاوات” يمنعهم من القيام بذلك، وان البعض نشر تجاربه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعن مدى قانونية مثل هذه الحملات، يؤكد الخبير الدستوري الدكتور ليث نصراوين، أن ما تقوم به الأجهزة الأمنية من ملاحقة أصحاب السوابق والمطلوبين والمشتبه بهم ينقسم إلى قسمين: أولهما فئة المطلوبين قضائيا وعليهم أحكام قضائية يجب تنفيذها، وبالتالي فإن القبض عليهم يعد من قبيل إنفاذ أحكام القانون والأحكام القضائية الصادرة بحقهم.

أما الفئة الثانية، فهم أشخاص غير مطلوبين قضائيا، ولكن ما يقومون به من أعمال ترهيب وترويع للمواطنين يشكل بحد ذاته جرائم جديدة تتم ملاحقتهم عليها بموجب أحكام القانون.

وفي ما يخص حقوق الإنسان، شدد نصراوين على ضرورة تقديم كافة الضمانات التشريعية والإدارية للمواطنين ليتمتعوا بحقوقهم وحرياتهم، إذ تلزم المعايير الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان دول الأعضاء باتخاذ كافة السبل والإجراءات التي تضمن لمواطنيها والأفراد المقيمين عليها حماية حقوقهم وأهمها الحق في الحياة وسلامة البدن.

وأوضح أن ما تقوم به الدولة الأردنية من خلال أجهزتها الأمنية والمعنية بملاحقة ومحاكمة المجرمين يأتي تنفيذا لأحكام الدستور، خاصة الحقوق الدستورية الواردة فيه، حتى مع الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم، اذ سيتم توفير ضمانات محاكمة عادلة بحقهم، وذلك بعرضهم على النيابة العامة وتطبيق أصول المحاكمات الجزائية.

وأشار نصراوين إلى أن الدستور الأردني وحسب المادة (7) منه، ينص على أن الحرية الشخصية مصونة، وأن كل اعتداء على الحريات العامة والحياة الخاصة للمواطنين هي جريمة يعاقب عليها القانون، كما ينص الدستور على وجوب الحفاظ على السِّلم الاجتماعي والطمأنينة بين الأفراد، وممارسة باقي حقوقهم الدستورية في التنقل والعمل وحرمة المسكن التي لا يجوز انتهاكها.

من جانبه، بين استاذ علم الجريمة والقانون الدكتور رياض الصرايرة، أن الشعور بالأمان ضروري لاستدامة المجتمعات وهذا لا يتوفر إلا بالاستقرار النفسي والبدني، لكن ظاهرة “البلطجة” طفت على السطح في مجتمعنا في العقدين الأخيرين بشكل لافت، حتى باتت مصدر قلق وإزعاج ورعب لكثير من المواطنين.

وأضاف أن الإنسان يتكون داخله من عدة عناصر أحدها العدوانية، فإذا ما وجدت بيئة خصبة لإفرازها فإنها تظهر بعدة مظاهر، منها “البلطجة” وممارسة أعمال الشر والترويع، حتى التلقب بألقاب بشعة هدفها إضفاء الهيبة والتخويف على أعمالهم، وهذا يستدعي إيجاد تشريعات تمنع تداول مثل هذه الألقاب لعدم تخويف الناس بها.

وأشار الصرايرة إلى وجود بعض الثغرات في التشريعات الجزائية أعطت هؤلاء المجرمين فسحة من التمدد والعمل السلبي، كخروجهم بكفالات أو سجنهم لمدد قصيرة وحمايتهم من قبل بعض المتنفذين، ولا بد من معالجة هذا القصور في بعض التشريعات.

وأشاد بتوجيهات جلالة الملك وبهمة الأجهزة الأمنية والمعنية، في التركيز على استئصال هذه الآفة الاجتماعية بما يسمح للمواطن الأردني أن يعيش حياته دون ضغوطات من أفراد العصابات والمجرمين الذين يتعدون على حقوق الناس وعلى القانون ويخرقون الضبط الاجتماعي والعادات والتقاليد.

(بترا- هبة العسعس)