رصد المركز الوطني لحقوق الإنسان الإجراءات الحكومية الصحية لمواجهة تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد والتعامل معها، متابعا الصور المتداولة لمعاناة مرضى للحصول على الرعاية الطبية اللازمة.
ودعا المركز في بيان أصدره، اليوم الأربعاء ،إلى الإسراع في اتّخاذ عدة إجراءات، كتشكيل لجنة للتحقيق في الصور المُتداولة للمرضى في المستشفى والشّكاوى المُستمرة من عدم تلقيهم الرعاية الطبية ووضع التوصيات اللّازمة والقابلة للتنفيذ لمُعالجة هذه الإشكالية.
كما دعا إلى الإفصاح بصورة مستمرة واستباقية عن المعلومات المتعلقة بخُطط مواجهة المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا خاصة في حال الاستمرار بتسجيل حالات ستؤدي بالضرورة إلى إرهاق كاهل القطاع الطبي. وأكد المركز أهمية البحث عن وسائل احترازية تكفل عدم انتقال عدوى الإصابة بالفيروس في المرافق الصحية، كعزل أماكن فحص واختبار الإصابة، وزيادة عدد مراكز الفحص، وضمان مجانيته، مع تعزيز جاهزية المستشفيات. وأشار إلى ضرورة توفير المعدات والتجهيزات الوقائية اللازمة للكوادر الطبية والتمريضية لمنع انتقال الفيروس إليهم وبما يضمن حمايتهم، بالإضافة إلى دراسة مدى إمكانية إنشاء مستشفيات ميدانية متخصصة؛ لتقديم الرعاية الصحية للمصابين بهذا الفيروس، ورفدها بالكوادر الطبية والمعدات الصحية اللازمة .
وأوضح المركز بأنه في ظل الانتشار المتزايد لفيروس كورونا، فلا بد من وضع آليات واضحة وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع لمتابعة الأشخاص المحجورين منزليًا وتوعيتهم بالبروتوكولات الصحية الواجب اتباعها في مثل هذه الحالات. ولفت إلى أن الواقع يشير إلى وجود أعداد قليلة من المصابين في المستشفيات مقارنة بعدد المحجورين منزليّاً، ولابد من ضمان بقائهم في الحجر المنزليّ بصورة لا تشكّل خطرًا على باقي الأفراد وتحد من حالات الانتشار المجتمعيّ للوباء.
-(بترا)