الأردن اليوم – على خلفية من مظاهرات احتجاج واسعة على الظروف الاقتصادية في تونس أدت إلى مقتل متظاهر واعتقال المئات، اشتعلت أزمة سياسية جديدة في البلاد إثر إجراء رئيس الوزراء هشام المشيشي تعديلا حكوميا كبيرا شمل 11 وزيرا، أطاح فيه، عمليا، بوزراء مقربين من الرئيس قيس سعيّد، وهو ما رد عليه الرئيس بالامتناع عن استقبال الوزراء المعينين لأداء القسم أمامه، وبذلك وقعت تونس في أزمة دستورية تضاف إلى الأزمة الحاصلة في الشارع.
جميع الأحداث أرقت المواطن التونسي، ليصل إلى مرحلة ينتقد فيها الوضع المتأزم، ويرى أنه المتضرر الوحيد من هذه التجاذبات، ما أفقده الثقة بالطبقة السياسية والشخصيات الحاكمة.