قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، الناطق باسم الحكومة علي العايد السبت، إن الأردن أمام مرحلة حساسة تشهد تسارعا في انتشار وباء كورونا قد تضطر الحكومة للعودة إلى الإجراءات المشددة، على أن تُعلن أي إجراءات مستقبلية، مضيفاً أن “من حق الناس الاطلاع عليها”.
وأشار إلى أن التقييمات الطبية لسلالة الفيروس الجديدة تستدعي أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بمعايير السلامة العامة والإجراءات الاحترازية.
وتحدث عن مسؤولية وطنية وإنسانية تقع على عاتق الأفراد والمنشآت لتطبيق الإجراءات الاحترازية.
وتسعى الحكومة للتعاقد مع كبرى الشركات المنتجة للقاحات الواقية من الفيروس في ظل “شح” في توفر تلك اللقاحات، وفق العايد.
وبشأن قرار الحكومة تعليق فتح أي قطاعات جديدة، أوضح العايد “لاحظنا خلال الأيام الماضية ارتفاعا في اعداد الإصابات ونسب الفحوص الإيجابية وارتفاع الوفيات مقارنة بأوقات سابقة، ونشاهد تطورات السلالة الجديدة التي تمتاز عن سابقاتها أنها سريعة الانتشار خصوصا في التجمعات”، مضيفاً “كان لابد من اتخاذ إجراءات تتسم مع هذه الظروف والتطورات”.
وتحدث الناطق الرسمي عن استمرار الجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية على الالتزام بسبل الوقاية وتطبيق أوامر الدفاع وتعليماتها بحق المخالفين إضافة الى الرقابة على الملتزمين في العزل المنزلي.
“الأمر المهم هو المسؤولية الوطنية الجماعية وهي الالتزام من الأفراد او المنشآت وهو مطلوب أكثر من أي وقت مضى”.