وقالت المنظمة غير الحكومية في بيان “مرت خمسة أيام منذ الاعتداء على صحافيين أثناء تغطيتهم تظاهرة الجمعة الأسبوعية لحركة الحراك المناهضة للنظام”.
وأضاف البيان أن “مراسلون بلا حدود” تدعو إلى “تحقيق في الاعتداء على عشرات الصحافيين” خلال هذه التظاهرة.
وهاجمت مجموعة من المتظاهرين خلال التجمع الأسبوعي للحراك في 12 مارس صحافيين.
وقالت المنظمة إن مراسل قناة “فرانس 24” التلفزيونية الدولية عبد القادر كملي “استُهدف أثناء تغطيته للتظاهرة من قبل متظاهرين انتقدوه لعدم حياده”.
وأضافت “مراسلون بلا حدود” أن الصحافيين الآخرين الذين كانوا في مكان الحادث تعرضوا لمعاملة وحشية بعدما حاولوا “حماية” مراسل “فرانس 24″، موضحة أن “أيا من الصحافيين لم يصب بجروح خطيرة”.
وهذه ليست المرة الأولى التي يبدي فيها المتظاهرون عداء للإعلام الذي يتهمونه بالانحياز لمصلحة النظام. ويتهم الصحافيون العاملون في وسائل إعلام فرنسية أحيانا بأنهم ممثلون لبلد يُعتبر داعما للرئيس عبد المجيد تبون.
وفي اليوم التالي للتظاهرة، هدد وزير الاتصال عمار بلحيمر قناة “فرانس 24” بأن يتم سحب اعتمادها “نهائيا” بسبب “انحيازها الواضح” في تغطية تظاهرات الحراك على حد قوله.
و جاء في بيان الوزارة: “إن تحيز فرانس 24 في تغطية مسيرات الجمعة صارخ من خلال الذهاب دون رادع إلى استعمال صور من الأرشيف لمساعدة البقايا المناهضة للوطنية المشكلة من منظمات رجعية أو انفصالية، ذات امتدادات دولية”، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.
وأوضح البيان أن “وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة البروفيسور عمار بلحيمر استدعى مكتب فرانس 24 المعتمد بالجزائر لتحذيره مما يبدو انه نشاط تخريبي يتجلى في ممارسات غير مهنية معادية لبلادنا”.
وأبرزت وزارة الاتصال أن “خط تحرير القناة قائم على شعارات معادية لبلدنا واستقلاله وسيادته ومصالحه الأمنية وجيشه الوطني الشعبي و من ثمة هناك إصرار مهما كلف الأمر على إثارة تقلبات مفبركة مضادة للثورة بإيعاز من منظمات غير حكومية ذات صيت في باريس وغيرها من العواصم الأوربية”.
ويتظاهر أنصار الحراك بالآلاف كل أسبوع منذ الذكرى الثانية لبدئه في 22 شباط/فبراير بعد عام من التوقف بسبب الأزمة الصحية.
وتحتل الجزائر المرتبة 146 (من 180) في التصنيف العالمي لحرية الصحافة للعام 2020 الذي وضعته “مراسلون بلا حدود”، متراجعة 27 مرتبة مقارنة بالعام 2015.